توقيع معاهدة بكبوك يعزّز التعاون العسكري بين جارين
وقّع رئيس وزراء أستراليا، أنطوني ألبانيز، ورئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة، جيمس مارابي، معاهدة دفاع متبادلة في كانبيرا، وأكّد الزعيمان أن نص الاتفاق سيُنشر قريباً.
قال مارابي للصحفيين في العاصمة الأسترالية إن المعاهدة وُضعت “انطلاقًا من الجغرافيا والتاريخ والواقع الدائم لجوارنا المشترك”، ووصفها بأنها بمثابة “سياج أكبر يؤمّن منزلين لهما فناء خاص”. ونفى أن يكون الاتفاق نتاج صراعات جيوسياسية أوسع، في إشارة واضحة إلى مصالح قوى كبرى مثل الصين والولايات المتحدة في المنطقة. وأضاف: “لم تُفكَر هذه المعاهدة لأغراض جيوسياسية أو لأي سبب آخر. نحن نحافظ على الصداقات مع الجميع وندعو إلى السلام في كل تفاعلاتنا الخارجية.”
من جانبه، قال ألبانيز إن المعاهدة توضح بشكل صريح وجود “قابلية للعمل المشترك” بين أصول الدفاع لدى البلدين، مؤكداً أن “أعظم ثروة لدينا هي شعبنا”. وأفادت هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC) بأن ذلك يعني أن البلدين سيحصلان عملياً على حقوق شبيهة بتلك التي يتمتع بها أعضاء اتفاق “العيون الخمس” — كندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
أشارت رئاسة مارابي الأسبوع الماضي إلى أن الاتفاق سيمهد الطريق أمام انضمام عشرة آلاف مواطن من بابوا غينيا الجديدة إلى قوة الدفاع الأسترالية، بينما تسعى بلاده أيضاً إلى بناء قوة دفاعية وطنية تبلغ نحو سبعة آلاف عنصر. ويبلغ عدد سكان بابوا غينيا الجديدة نحو 12 مليون نسمة، يعيش نحو 40% منهم تحت خط الفقر، في تناقض صارخ مع جارها الأغنى استراليا.
جاء توقيع معاهدة بوكبوك بعد أسابيع من احتفال بابوا غينيا الجديدة بمرور خمسين عاماً على استقلالها عن الإدارة الأسترالية، وسط تذكّر للتاريخ الاستعماري الذي تلا سيطرة القوى البريطانية على الإقليم قبل انتقال بعض السلطات إلى أستراليا في مطلع القرن العشرين.
ويعكس السياق الأوسع أيضاً ماضٍ مضطرباً في سياسات الهجرة والأمن؛ ففي أغسطس 2013 وقّعت أستراليا مذكرة تفاهم مع بابوا غينيا الجديدة أدت إلى احتجاز آلاف المهاجرين الذين وصلوا بحراً في منشآت على جزيرة مانوس، وقد أُغلق مركز الاحتجاز المثير للجدل عام 2017 بعد أن ترك مئات اللاجئين في وضع متردٍ.
على صعيد إقليمي أوسع، تسعى أستراليا إلى توقيع اتفاق أمني مع فيجي، بعد أن تعثّر الشهر الماضي اتفاق مماثل شمل الأمن والتغير المناخي مع فانواتو. كما وقّعت أستراليا مؤخراً اتفاقاً تاريخياً مع توفالو يقضي بتقديم تسهيلات تأشيرية لمساعدة الأشخاص المعرّضين للتهجير بسبب أزمة المناخ على إعادة التوطين.
يبقى التغير المناخي هاجساً أمنياً رئيسياً للعديد من دول المحيط الهادئ، وتقدمت أستراليا مع دول الجوار بملف استضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2026، لكن تركيا تراهن أيضاً على استضافة هذا الحدث، ما يجعل نتيجة الترشيح غير محسومة.