نُشر في 9 سبتمبر 2025
تحدّ متظاهرون حظر التجوّل واقتحموا مبنى البرلمان وأشعلوا فيه النيران، بعد أن اقتحموا في وقتٍ سابق مقر حزب المؤتمر النيبالي، أكبر أحزاب البلاد، ومنازل عدد من السياسيين البارزين.
قدّم رئيس الوزراء كي.بي. شارما أولي استقالته يوم الثلاثاء على وقع احتجاجات متصاعدة مناهضة للفساد. جاءت الاستقالة بعد يومٍ من مقتل 19 شخصًا على يد قوات الأمن في أعمال عنف اندلعت عقب فرض حظر على وسائل التواصل الاجتماعي.
اندفع شبّان مفعمون بالحماسة إلى مجمّع البرلمان فور انبثاق أنباء الاستقالة، يلوحون بأيديهم ويرددون هتافات، بينما كان الدخان يتصاعد من أجزاء من المبنى.
حكومة أولي ألغت حظر التواصل الاجتماعي بعد أن تفاقمت الاحتججات يوم الاثنين، عندما استخدمت الشرطة ذخيرًا حية وغازَ مسيلَ الدموع وطلقاتٍ مطاطية لصدّ متظاهرين حاولوا اقتحام البرلمان. أسفرت المواجهات عن مقتل 19 وإصابة أكثر من مائة شخص.
كتب أحد المحتجين بخطٍ عريضٍ برتقالي على جدارٍ بيج داخل مبنى البرلمان عبارة تفيد النصر، فيما أشار آخر بعلامة “V” بأصابعه احتفالًا بالنصر.
رغم بقاء المتظاهرين في الشوارع بعد استقالة أولي، أفاد شهود بعدم وقوع اشتباكات جديدة أو أعمال عنف بعدما امتنع عناصر الأمن عن التدخّل أو عن استخدام القوة.
يُعدّ هذا الاضطراب الأسوأ منذ سنوات في الدولة الجبلية الواقعة بين الهند والصين؛ وقد فاقت حدة العنف حتى الاحتجاجات التي اندلعت عام 2006 وأجبرت آخر ملوك نيبال على التنازل عن السلطات التنفيذية وأسفرت عن مقتل 18 شخصًا، ثم أُلغي النظام الملكي قبل عامين من ذلك رسميًا عندما أقرّ البرلمان إلغاءه.
اشتدّ استياء كثير من النيباليين من نظام الجمهورية، معتبرين أنه فشل في توفير الاستقرار السياسي. وفي مارس الماضي لقي شخصان حتفهما إثر اشتباكات بين مؤيّدي الملك السابق والشرطة خلال تظاهرة في كاتماندو تطالب بإعادة الملكية.
وبينما أُقِرّت استقالة أولي، يبقى مصير الاحتجاجات مفتوحًا؛ فمطالب كثير من المحتجين بحلّ الحكومة كليًا قد يفاقم حالة عدم الاستقرار في نيبال، التي شهدت 13 حكومة منذ عام 2008.