قُتل ما لا يقل عن 13 شخصًا وأُصيب عشرات آخرون في نيبال بعد احتجاجات ضد قرار حكومي بحظر منصات التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
استجاب آلاف للنداء الذي طرحه متظاهرون وُصِفوا بأنهم من جيل Z، وتجمعوا قرب مبنى البرلمان في كاتماندو احتجاجًا على حظر منصات مثل فيسبوك وX ويوتيوب.
قال وزير الاتصالات بريثفي سوبا لبي بي سي انه اضطرت الشرطة لاستخدام القوة، التي شملت مدافع مياه وهراوات وإطلاق ذخيرة مطاطية.
وقالت الحكومة إن تنظيم منصات التواصل ضروري لمكافحة الأخبار الكاذبة وخطاب الكراهية والاحتيال الإلكتروني، وأن ذلك يتطلب اتخاذ الاجراءات الملائمة.
ومع ذلك، تعتمد ملايين الحسابات في نيبال على منصات شائعة مثل إنستغرام للترفيه والأخبار ولأغراض تجارية.
حمل المتظاهرون لافتات تحمل شعارات مثل «كفى هذا ما يكفي» و«ضعوا نهاية للفساد».
وقال بعض المشاركين إن الاحتجاجات رد على ما وصفوه بالموقف السلطوي للحكومة.
حين تحركت التظاهرة إلى منطقة مقيدة القرب من البرلمان، تسلّق بعض المحتجين الجدار المحيط.
وقال المتحدث باسم الشرطة شيخار خانال لوكالة فرانس برس: «استُخدمت قنابل الغاز ومدافع المياه بعد اقتحام المتظاهرين المنطقة المحظورة».
وأفاد متحدث باسم مكتب منطقة كاتماندو بأن حظر تجوال فُرض حول مناطق منها مبنى البرلمان بعد محاولات المتظاهرين الدخول إليه.
الأسبوع الماضي، أصدرت السلطات أمرًا بحجب 26 منصة للتواصل الاجتماعي لعدم امتثالها للمهلة المحددة للتسجيل لدى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النيبالية.
منذ يوم الجمعة، واجه المستخدمون صعوبات في الوصول إلى تلك المنصات، رغم لجوء البعض إلى شبكات VPN لتجاوز الحظر. وحتى الآن أعيد تفعيل منصتين بعد تسجيلهما لدى الوزارة.
تؤكد الحكومة النيبالية أنها لا تحظر وسائل التواصل بقدر ما تسعى لمواءمتها مع القوانين النيبالية.
هذه النبأ العاجل قيد التحديث، وسيُنشر المزيد من التفاصيل قريبًا — الرجاء تحديث الصفحة للاطلاع على النسخة الأَكمل.
يمكنك تلقي التنبيهات العاجلة على الهاتف الذكي أو اللوح عبر تطبيق BBC News. كما يمكنك متابعة @BBCBreaking على X للحصول على آخر التنبيهات.