نُشر في 2 أكتوبر 2025
تحت راية شبابية، يحتج المئات ضد ما يعتبرونه فساداً متفشياً على حساب المواطنين، مطالبين بإصلاح أولويات الإنفاق العام.
أسفرت الاحتجاجات عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في المغرب، بينما تستعد البلاد لليلة سادسة من التظاهر. فتحت قوات الامن النار على متظاهرين يوم الأربعاء، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص في بلدة لقليعة قرب مدينة أكادير الجنوبية.
وقالت وزارة الداخلية إن الثلاثة قُتلوا أثناء محاولة الاستيلاء على أسلحة تابعة للشرطة، لكن لا شهود مستقلين يؤكدون هذا الرواية. كما أصيب المئات، وأفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأن نحو ألف شخص نُقلوا إلى مراكز الاحتجاز في سياق التظاهرات.
وعلى وقع تصاعد العنف، صرح رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم الخميس بأنه منفتح على الحوار لاحتواء الأزمة وإنهاء الاحتجاجات.
تنظيم المظاهرات جاء عبر الإنترنت بمبادرة مجموعة شبابية فضفاضة وُصفت بالمجهولة الهوية وتسمّي نفسها GenZ 212، مستخدمة منصات مثل تيك توك وإنستغرام وتطبيق الألعاب Discord. من خلال الهتافات واللافتات، عمد المحتجين إلى تسليط الضوء على تحويل مليارات من الاستثمارات إلى تحضيرات كأس العالم 2030، في حين تعاني مدارس ومستشفيات كثيرة من نقص التمويل وتردٍّ حاد في الخدمات.
وردد المتظاهرون هتافاً لافتاً: «الملاعب موجودة… أين المستشفيات؟»
وأفادت وزارة الداخلية يوم الخميس بتعرض مئات السيارات للتخريب، بالإضافة إلى بنوك ومتاجر ومؤسسات عمومية في 23 محافظة مختلفة.
في بياناتٍ على منصات التواصل، كررت مجموعة GenZ 212 يوم الأربعاء رفضها للعنف والتزامها بالاحتجاج السلمي، مؤكدة أن خصمها هو الحكومة لا قوات الأمن. وأعلنت المجموعة يوم الخميس عن تنظيم جولات احتجاجية سلمية جديدة «كجزء من تعبير حضاري ومسؤول عن مطالبنا»، داعية المتظاهرين إلى الالتزام بالطابع السلمي للحراك.
تأتي هذه الاحتجاجات في وقت يستعد فيه المغرب لاستضافة كأس أمم أفريقيا لاحقاً هذا العام، ومع استعداد الأحزاب للانتخابات البرلمانية المقررة في 2026، ما ألقى الضوء على الفوارق الاقتصادية والاجتماعية العميقة في البلاد. وتعد هذه التظاهرات الأكثر عنفاً منذ احتجاجات 2016–2017 في منطقة الريف شمال البلاد.