شهدت قاعدة سدي تيمان اضطرابات في مارس 2024، عندما اقتحم محتجون وعدد من أعضاء الكنيست مقرّاً عسكريّاً في المنطقة.
استدعت الشرطة الإسرائيلية عضو الكنيست تسفي سوكوت (حزب الصهيونية الدينية) للاستجواب يوم الأحد على خلفية تورطه في أحداث الاقتحام، بعد أن أظهرت لقطات منشورة أنه دخل إلى القاعدة. من المقرّر أن يُعقد جلسة الاستماع في 11 نوفمبر، وقد أكّد فريق سوكوت أنه “سيظهر”.
سدي تيمان قاعدة عسكرية في النقب حوِّلت إلى مرفق احتجاز خلال حرب إسرائيل وحماس، لاستيعاب فلسطينيين من غزة بموجب قانون المقاتلين غير المشروعين، الذي يسمح بالاحتجاز المؤقت من دون أمر قضائي.
ينصّ هذا القانون على قدرة السلطات على احتجاز أشخاص شاركوا في أعمال عدائية ضد إسرائيل لكن لا تُصنّفهم اتفاقيات جنيف كأسري حرب. وُضع القانون أصلاً لحالات أمنية محددة، لكنه تطوّر ليكون إطارًا قانونيًا للاحتجاز دون توجيه تهمة أو محاكمة، لا سيما في أوقات الحرب.
بموجب تعديل صدر عام 2023، يمكن الاحتجاز دون أمر رسمي لمدّة تصل إلى 45 يومًا، ودون رقابة قضائية حتى 75 يومًا. كما يسمح القانون لرئيس هيئة الأركان (أو من يفوضه) بإصدار أوامر الحبس الإداري استنادًا إلى “أسباب معقولة”، مع افتراض أن الإفراج عن المحتجز سيعرض الأمن القومي للخطر.
تسفي سوكوت خلال اجتماع لحزب الصهيونية الدينية في الكنيست، القدس، 23 يناير 2023. (تصوير: يوناتان سندل/FLASH90)
انتقدت منظمات حقوق الإنسان وخبراء القانون الدولي هذا القانون لتمكينه الاحتجاز غير المحدود وتقويض ضمانات الإجراءات القانونية، معتبرين أنه يتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانونين الداخلي والدولي.
الاعتداءات والتعمية الطويلة وغياب الرعاية الطبية
ظهرت عبر الزمن ادعاءات خطيرة بشأن الانتهاكات داخل سدي تيمان. نقلت تقارير إعلامية متنوّعة عن حالات ضرب، تعمية لفترات ممتدة، حرمان من الرعاية الطبية، وأنواع أخرى من المعاملة السيئة تجاه المحتجزين. ورأت منظمات حقوقية أن هذه الأوضاع تشكل انتهاكًا للقوانين الوطنية والدولية.
في سبتمبر الماضي، أمرت المحكمة العليا الدولة بتحسين الظروف ووضع قاعدة سدي تيمان تحت إشراف قانوني كامل.
في 29 يوليو 2024 اعتقلت الشرطة العسكرية تسعة من الاحتياطيين للاشتباه بتورطهم في تعذيب محتجز فلسطيني داخل المرفق؛ وأفادت التقارير بأن المحتجز أصيب إصابات داخلية خطيرة، بينها كسور في الأضلاع وتمزّق شرجي.
أثارت هذه الاعتقالات احتجاجات شارك فيها نشطاء يمينيون متطرفون وذوو جنود وعدد من النواب، الذين زعموا أن الجنود يتعرّضون للمحاسبة على قيامهم بواجبهم. تجمع المتظاهرون أمام قاعدة سدي تيمان ولاحقًا أمام بيت لِد، حيث كان يُحتجز المشتبه بهم. اقتحم بعضهم بوابات منشأة عسكرية؛ وكان من بين المشاركين نواب، منهم وزير التراث أميحاي إيليحو (حزب عُزّة يهوّدية) وعضو الكنيست من الليكود نيسيم فاتوري.
أدانت هذه الأحداث وزير الدفاع آنذاك يوآف غالانت وقائد الجيش والجهات القانونية، معتبرينها خطيرة وغير قانونية. كما انتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعمال العنف.
بعد شهر، في أغسطس 2024، وُجّهت لخمسة من الاحتياطيين لوائح اتهام بإساءة معاملة المحتجز، وأدين أحدهم وحُكم عليه بالسجن بموجب صفقة ادعاء.
تواصل المحكمة العليا مراجعة الوضع القانوني لقاعدة سدي تيمان، بما في ذلك قرار إسرائيل منع وصول الصليب الأحمر الدولي إلى المحتجزين. القاعدة لا تزال تعمل لكن تحت رقابة ومراجعة متواصلة.
ساهمت كيشِت نيف في إعداد هذا التقرير.