يتجاوز أثر الحرب المستمرة في غزه أولئك المشاركين مباشرة في الجهود القتالية.
بعد عامين من القتال تَركت الحرب أثرها العميق على أسر جنود الاحتياط في جيش إسرائيل، إذ أبلغ ثلث الأسر عن معاناة مالية ناجمة مباشرة عن خدمة أحبائهم، وفق استطلاع إسرائيلي نُشر الأحد. بعيداً عن ميادين المعارك، تعرّضَ الأزواج والأطفال لانقطاعات في العمل والتعليم والحياة اليومية.
أجرى مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي الاستطلاع في أبريل–مايو 2025، وركّز على زوجات وأزواج جنود الاحتياط الذين خدموا بانتظام أو بأوامر تعبئة خاصة بين 7 أكتوبر 2023 و1 فبراير 2025. صُمّم البحث لتوفير بيانات حول أثر خدمة الاحتياط على أفراد العائلة ولمساعدة صانعي السياسات في تصميم برامج دعم تتجاوب مع التحديات الاستثنائية للحرب.
أُعلِنَت النتائج بينما جُهّز آلاف من عناصر الاحتياط للنداء مجدداً للقيام بواجب هجومي نحو مدينة غزة، آخر معاقل حماس الرئيسية في القطاع.
أظهر الاستطلاع أن العمل تأثر لدى كثير من الأسر؛ فأبلغ نحو ربع الأزواج عن تضرر مسيرتهم المهنية، بينما شهد 73% من الأزواج المستقلين تراجعات اقتصادية أو مهنية. من بين الذين لم يعملوا قبل الحرب دخل 46% سوق العمل، معظمهم كموظفين، في حين ظلّت حصة صغيرة فقط من الذين كان لهم عمل حر قادرة على مواصلة مشاريعها.
تضرّر التعليم أيضاً. سجّل الجنود الدارسون في برامج البكالوريوس معدلات إلغاء تسجيل وانسحاب أقل من غيرهم، ما يشير إلى دافع شخصي قوي رغم الالتزامات العسكرية. أما الأزواج الدارسون فتأثروا أكثر: قرابة نصف الطالبات المتزوجات من أفراد الاحتياط أفدن بتراجع درجاتهن، و29% أجلن مقررات، و8% أوقفن الدراسة نهائياً. وقد منحته المؤسسات الأكاديمية إعفاءات لـ45% منهن للتخفيف من العبء.
أضافت الضغوط المالية طبقة أخرى من المعاناة. تأثّرت المطلقات والأمهات العازبات اللاتي لديهن أطفال من رجل احتياط بشدة، إذ أبلغ 58% و48% على التوالي عن صعوبات اقتصادية. كما واجهت أسر الجنود في القوات البرية مستويات مرتفعة من الضائقة. وبيّن البحث أن شدة الصعوبات الاقتصادية تتزايد بازدياد عدد أيام الاحتياط، مما يبيّن كيف يمكن للالتزامات المتكررة أن تهز استقرار الأسر مع مرور الوقت.
من المتوقع أن يشارك نحو 130,000 من عناصر الاحتياط وخمس فرق نظامية في العملية، التي ستتم على مراحل وتمتد إلى عام 2026. تعمل فرقتان بالفعل داخل القطاع على محاصرة مدينة غزة بينما تتجمع ألوية إضافية في مناطق تحضير مجاورة. لن يُرسَل كل عناصر الاحتياط إلى غزة؛ فالكثير منهم سيحلّ محل قوات ثابتة على جبهات أخرى.
في أغسطس أذِنّت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست للجيش باستدعاء ما يصل إلى 430,000 جندي. وأكدت قوات الدفاع أن أوامر الاستدعاء ستكون مُدَرّجة على دفعات، بحيث يبلغ 40,000 إلى 50,000 عن وجودهم في 2 سبتمبر، تليها موجات إضافية أواخر 2025 وبداية 2026.
تعرض عناصر الاحتياط لاستدعاءات متكررة منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر. تُجدّد أوامر الطوارئ التي تسمح للجيش باستدعاء أعداد كبيرة من المدنيين بإشعار قصير كل بضعة أشهر. في زمن السلم تكون مثل هذه التعبئات محدودة بدقّة، ويُشترط إشعار مسبق وفترات خدمة أقصر.
قُتل نحو 1,200 شخصٌ وأُختطف 252 إسرائيلياً وأجنبياً في هجمات 7 أكتوبر على تجمعات قرب الحدود مع غزة. من بين 48 رهينة ما يزالن في الحجز يعتقد أن نحو 20 منهم على قيد الحياة.