قدمت حكومة رئيس الوزراء البلغاري روزن زيليازكوف استقلا، بعد أن احتشد متظاهرون في شوارع مدن عدة وامتلأ وسط العاصمة صوفيا ليلة الأربعاء.
جاءت الخطوة الدرامية قبل تصويت بحجب الثقة في البرلمان، وعلى بعد عشرين يوماً فقط من انضمام بلغاريا إلى منطقة اليورو.
كان المتظاهرون يتهمون حكومته، التي تشكّل أقلية من وسط اليمين وتولى السلطة منذ يناير، بالفساد المنتشر على نطاق واسع. وقد ألغت الحكومة بالفعل مشروع ميزانية أثار جدلاً للسنة القادمة استجابةً للاحتجاجات الأسبوع الماضي.
وقال زهيليازكوف في خطاب متلفز: «نحن نسمع صوت المواطنين المحتجين على الحكومة». وأضاف: «رفع الصغار والكبار أصواتهم من أجل (استقالتنا). هذه الطاقة المدنية يجب دعمها وتشجيعها». وأوضحت رسالة على موقع الحكومة أن الوزراء سيستمرون في أداء مهامهم حتى انتخاب حكومة جديدة.
تجمهر بين خمسين ألفاً ومائة ألف شخص في «مثلث السلطة» وساحة الاستقلال بوسط صوفيا مساء الأربعاء مطالبين برحيل الحكومة. وقد عُرضت على مبنى البرلمان شعارات تقول «استقالة» و«المَافيا ارحلوا».
وقد دعمت الاحتجاجات في الأسبوع الماضي رئيس الدولة رومين راديف، الذي دعا بدوره الحكومة إلى التنحّي.
وقد نجت حكومة زهيليازكوف سابقاً من خمسة اقتراحات بحجب الثقة، وكان متوقعاً أن تواجه اقتراحاً سادساً يوم الخميس.
أثار دور شخصيتين غضب كثير من المحتجين: الأول الملياردير دليان بيفسكي، والثاني رئيس الوزراء الأسبق بويكو بوريسف، حيث نُظِّمت تظاهرة الأربعاء تحت شعار «استقالة! بيفسكي وبوريسوف خارج السلطة»، حسبما أفادت وكالة الأنباء البلغارية (BTA).
وقد خضع بيفسكي لعقوبات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بتهم فساد مزعومة، وكان حزبه أحد أعمدة الدعم للحكومة.
ينتمي بوريسوف إلى حزب جيرب الذي تصدّر نتائج انتخابات أكتوبر 2024، وقد ورد أنه صرّح يوم الأربعاء بأن أحزاب التحالف اتفقت على البقاء في السلطة حتى انضمام بلغاريا لمنظومة اليورو في الأول من يناير.
كان بوريسوف رئيساً للوزراء عندما أسقطت احتجاجات مناهضة للفساد حكومته عام 2020، وشهدت البلاد منذ ذلك الحين سبع انتخابات.
رغم الدراما السياسية في صوفيا، لا يُنظر عادة إلى انضمام بلغاريا إلى اليورو على أنه مهدد.
وفي بيان استقالته قال رئيس الوزراء المستقيل إن بلادَه تواجه تحدياً كبيراً، وأن على المواطنين تقديم «مقترحات أصيلة» حول شكل الحكومة المقبلة.
وتصنّف بلغاريا ضمن الدول الأعلى في أوروبا من حيث تصور الجمهور لوجود فساد رسمي، وفق منظمة الشفافية الدولية.