أعلن رئيس وزراء اليابان، شيغيرو إيشيبا، تنحّيه عن منصبه بعد أقلّ من عام في المسؤولية، وذلك عقب خسارتين انتخابيّتين كبيرتين.
وجاء هذا القرار قبل يوم من الموعد المتوقّع لتصويت داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي (LDP) بشأن ما إذا كان ينبغي إجراء اقتراع داخلي للقيادة قد يجبره على التنحّي.
الحزب الليبرالي الديمقراطي هو الذي حكم اليابان لما يقارب سبعة عقود، لكن في ظل ايشيبا فقد فقد الحزب أغلبيته في مجلس النواب للمرة الأولى منذ 15 عاماً ثم خسر الأغلبية في مجلس الشيوخ في يوليو.
اليابان، رابع أكبر اقتصاد في العالم وحليف أساسي للولايات المتحدة، تواجه الآن فترة من عدم اليقين السياسي مع تصاعد التوترات مع الصين وتزايد حالة انعدام الأمن الإقليمي.
«الآن بعد التوصل إلى نتيجة في المفاوضات بشأن تدابير الرسوم الجمركية الأمريكية، أعتقد أن هذا هو بالضبط الوقت المناسب»، قال إيشيبا، في إشارة إلى اتفاق وُقّع الأسبوع الماضي لتخفيف الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السيارات اليابانية وصادرات أخرى.
حتى يوم الأحد، كان يرفض الدعوات إلى الاستقالة، مؤكدًا أن من مسؤوليته تسوية النزاع مع واشنطن قبل التنحّي.
«كنت أؤمن بشدّة بأن المفاوضات بشأن تدابير الرسوم الأمريكية، التي يمكن وصفها بأنها أزمة وطنية، يجب أن تُختتم تحت مسؤولية إدارتنا»، قال.
وقال الرجل البالغ من العمر 68 عاماً إنه سيواصل أداء مسؤولياته «أمام الشعب» إلى أن يُنتخَب رئيس وزراء جديد.
تولّى إيشيبا المنصب في أكتوبر 2024 واعدًا بمواجهة ارتفاع الأسعار، لكنه عانى في استعادة الثقة بينما واجهت البلاد رياحًا اقتصادية معاكسة وأزمة تكلفة معيشية وسياسة متوترة مع الولايات المتحدة.
كان التضخّم، وخصوصًا تضاعف أسعار الأرز خلال العام الماضي، ضارًا سياسيًا.
وتراجع الدعم الشعبي بعد سلسلة من الجدل، بما في ذلك الانتقادات لتعيينه امرأتين فقط في حكومته وتوزيعه هدايا باهظة القيمة على أعضاء الحزب.