نُشر في 7 سبتمبر 2025
ألقت الشرطة في المملكة المتحدة القبض على نحو 425شخصًا خلال تظاهرة دعماً لحركة «فلسطين أكشن»، في أحدث موجة من الاعتقالات لمؤيديها منذ أن صنفتها الحكومة منظمة “إرهابية”.
قدّرت حملة Defend Our Juries المنظمة أن حوالي 1٬500 شخص انضموا إلى التظاهرة في لندن يوم السبت، حامِلين لافتات كتب عليها «أعارض الإبادة الجماعية، أدعم فلسطين أكشن».
باشرت الشرطة عمليات الاعتقال فوراً بينما هتفت الحشود «عيب عليكم» و«شرطة العاصمة: اختاروا جانباً، عدالة أم إبادة جماعية». تصاعدت المواجهات حين أزال الضباط متظاهرين غير مقاومين أصبحوا سلبيين أثناء توقيفهم، ومن بينهم بعض المتظاهريين الذين رفضوا المقاومة.
بعد احتجاج استمر ثماني ساعات، أكدت السلطات أكثر من 425 اعتقالاً، من بينهم ما لا يقل عن 25 شخصاً وُجهت إليهم تهم اعتداء على الضباط أو خروقات للنظام العام، بينما احتُجز الباقون بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
أفادت وكالة PA Media بأن الشرطة أخرجت الهراوات خلال الاشتباكات، وأن متظاهراً واحداً ظهر دمه يسيل على وجهه خلف حاجز بعد اعتقاله.
وأشارت الوكالة أيضاً إلى وجود مشادات صراخ بين عناصر الشرطة والمتظاهرين، وإلى أن قناني ماء وبلاستيك رُميت على الضباط، وسقط عدد من المتظاهرين في تدافع في إحدى اللحظات.
قالت نائب مساعد المفوضة كلير سمارت: «أثناء قيامهم بواجبهم اليوم تعرّض ضباطنا للصفع والركل والبصق وإلقاء أشياء عليهم»، ووصفت هذه المعاملة بأنها «لا تُطاق».
نفت حملة Defend Our Juries الرواية الرسمية، مؤكدة أن الشرطة هي مَن بادر بالعنف ووصفت مزاعم عن عنف المتظاهرين بأنها «صراحةً مثيرة للسخرية».
أسفرت تظاهرات سابقة ذات صلة عن أكثر من 700 اعتقال، من بينهم 138 شخصاً وُجهت إليهم تهم وفق قانون مكافحة الإرهاب.
عاد مايك هيغينز، مستخدم كرسي متحرك أعمى يبلغ من العمر 62 عاماً وكان قد اعتُقل سابقاً في احتجاج، ليشارك مجدداً في التظاهرة يوم السبت. وقال: «وهـل أنا إرهابي؟ هذه هي نكتة الأمر. لقد اعتُقلت سابقاً بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وأتوقع أن أُعتقل اليوم أيضاً. بالطبع سأستمر في العودة. ماذا أملك غير ذلك؟»
انتقد رئيس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، نهج الحكومة البريطانية قائلاً إن القانون الجديد «يساء استخدامه بالنسبة لخطورة وتأثير الإرهاب». وأضاف أن تصنيف «فلسطين أكشن» كمنظمة إرهابية «يثير مخاوف جدية من استخدام قوانين مكافحة الإرهاب في مواجهة سلوك ليس إرهابياً بطبيعته، ويعرض للخطر ممارسة الحريات الأساسية المشروعة في أنحاء المملكة المتحدة».
وأشار تورك كذلك إلى أنه وفق المعايير الدولية ينبغي أن تُحصر أعمال «الإرهاب» في جرائم تهدف إلى التسبب في وفاة أو إصابة خطيرة أو احتجاز رهائن.
وصفت هدى عموري، المشاركة المؤسسة لحركة فلسطين أكشن، قرار الحظر الحكومي بأنه «كارثي» بالنسبة للحريات المدنية، وأنه يُحدث «تأثيراً رادعاً أوسع على حرية التعبير».
وتلقت الحركة دعماً من شخصيات ثقافية بارزة، من بينها الروائية الإيرلندية سالي روني صاحبة الكتب الأكثر مبيعاً، التي صرّحت بأنها تنوي توجيه عائدات أعمالها «لمواصلة دعم فلسطين أكشن والعمل المباشر ضد الإبادة الجماعية».
ترفض إسرائيل بشدة الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية، مع أن العديد من الدول ومنظمات حقوق الإنسان والباحثين أكدوا أنها ترتكب إبادة جماعية واضحة ومنهجية بحق الفلسطينيين في غزة.
وأوضحت الحكومة أن تصنيف «فلسطين أكشن» كمنظمة «إرهابية» لا يؤثر على منظمات قانونية أخرى — بما في ذلك الأصوات المؤيدة لفلسطين أو لإسرائيل — في ممارساتهم الحملة أو الاحتجاج السلمي.
وانفصلت مسيرة مؤيدة لفلسطين أخرى في لندن يوم السبت وجذبت نحو 20٬000 مشارك وفق تقديرات الشرطة.