أفادت الشرطة بإلقاء القبض على مشتبه به يبلغ من العمر 36 عاماً ونقله للتحقيق بعد ربطه برسالة تحتوي تهديداً بالقتل موجهة إلى المدعية العامة غالي بحّراف-ميارا في القدس.
وذكر بيان الشرطة أن التحقيق فُتح بطلب من وزارة الخمة الدينية، بعد أن أبلغ الحاخام الرئيسي السفاردي يتسحاق يوسف أنه تلقى رسالة تطلب الإذن بالمسّ بالمدعية العامة. وقالت الشرطة إن مكتب الحاخام أبلغ عن تهديد يبدو حقيقياً وقد يعرّض حياة المدعية العامة للخطر فوراً.
كما عثر لاحقاً على رسالة أخرى تضمنت تهديداً مباشراً ضد بحّراف-ميارا بالقرب من مبنى سكني في القدس، وفق ما ذكرته الجهات الأمنية.
في الخلفية، تشهد العلاقة بين الحكومة الإسرائيلية والمدعية العامة تصعيداً في الأشهر الأخيرة، حيث سعت الحكومة إلى إزاحتها من منصبها. وآخر هذه التطورات كان قرار وزير العدل ونائب رئيس الحكومة ياريف ليفين تغيير أقفال مكتب المدعية العامة في تل أبيب. وقال ليفين إن الأقفال تغيّرت فعلياً لكن المكتب يعود للوزير وليس لبحّراف-ميارا، واصفاً محاولتها دخول المكتب دون تفويض بأنها سلوك غريب من شخص “تمت إزالته من منصبه”.
من جانبها، ردّت المدعية العامة أمام المحكمة العليا بأن ليفين خالف البروتوكول القانوني وأوامر المحكمة. وشرحت أن من المتعارف عليه منذ عقود في وزارة العدل أن موظفي مكتب المدعية العامة يعملون من مكاتب تل أبيب، وأنه عقب قرار الحكومة بإنهاء ولايتها جرى اتخاذ قرار أحادي بمنع وصول المدعية العامة إلى المكتب دون تفسير. وأضافت أن هذا الإجراء يتعارض مع أمر المحكمة العليا ويبدو أنه استهدف المسّ بمكانة المدعية العامة ومهنيتها.
لوحظت بحّراف-ميارا برفقة وزير العدل ياريف ليفين أمام محكمة العدل العليا في القدس في الأول من أكتوبر 2024.
ساهمت سارة بن-نون في إعداد هذا التقرير.