الوزير الغانّي السابق للمالية، كين أوفوري-أتا، مطلوب في بلاده بتهم فساد، وقد أُوقِف في الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بوضعه القانوني في الهجرة، وفق ما أفاد محاموه.
الرّغبة الغانّية في تسليم أوفوري-أتا لم تتوقف؛ فقد طلبت حكومة غانا تسليمه، فيما يطعن محاموه في هذا الطلب قائلين إن التهم الموجهة ضده ذات طابع سياسي وتستهدف تهميشه.
أوضح فريقه القانوني أن أوفوري-أتا غادر غانا العام الماضي لأسباب طبية.
وفي تأكيد لاحتجازه في الولايات المتحدة يوم الأربعاء، أعرب محاموه عن توقعهم أن تُحَلّ المسألة “بشكل مُستعجل”.
وقال محامو الدفاع إن موكّلهم شخص ملتزم بالقانون، وإنه في طور تقديم طلب لتغيير وضعه القانوني في الهجرة كي يسمح له بالبقاء في الولايات المتحدة بعد انتهاء صلاحية تأشيرته.
تواصلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مع وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) طالبين تعليقاً.
ويواجه أوفوري-أتا عشرات التهم المرتبطة بفترة توليه منصبه في الحكومة السابقة، بينها الاتهام بالتآمر لارتكاب احتيال في عقود المشتريات والتسبب بخسائر مالية للدولة.
في فبراير الماضي أعلنت النيابة العامة في غانا قبل أن تُرجع هذا التصنيف لاحقاً أنه هارب، قائلة إنه كان يحاول التهرب من المحققين؛ ثم سُحِب هذا التصنيف عندما أكّد فريقه القانوني نيته العودة.
وصرّح محاميه، عنيّات قاسمي، سابقاً لبي بي سي بأن أوفوري-أتا “ملتزم بالامتثال الكامل لقوانين غانا… ومستعد للمثول أمام الجهات المعنية والإجابة عن أيّ شيء قام به خلال فترة توليه وزارة المالية”.
تولى أوفوري-أتا منصب وزير المالية من يناير 2017 حتى فبراير 2024، في عهد حزب الوطن الجديد (New Patriotic Party).
خسر الحزب الانتخابات التي جرت في ديسمبر 2024، وبعدها تسلّم جون ماهاما من حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي رئاسة البلاد متعهداً بمكافحة الفساد.
تحافظ غانا على علاقات دافئة مع الولايات المتحدة، وتعاونتا في عمليات إعادة رعايا غرب أفريقيا، مع أنها أدانت في وقت سابق ما وصفته بـ”العمل الأمريكي في فنزويلا” واعتبرته غزواً، ووصفت اختطاف زعيمها نيكولاس مادورو بأنه “اغتصاب” أو “اختطاف” (وُصِف كذلك في وسائل إعلام غانية).
تقرير إضافي من دانيال دادزي.