الاتحاد الطبي البريطاني يطالب بتحسين الأجور وزيادة فرص العمل للأطباء المؤهلين
شرع أطباء المقيمين في إنجلترا في إضراب لمدة خمسة أيام في تصعيد نزاع طويل الأمد حول الأجور وظروف العمل. بدأ الإضراب الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء ومن المقرر أن يستمر حتى 07:00 بتوقيت غرينتش يوم الاثنين.
خلال جلسة أسئلة رئيس الوزراء في البرلمان، وصف كاير ستارمر الإضراب بأنه «خطير وغير مسؤول تمامًا»، وحث الأطباء على عدم التخلي عن المرضى وأن «يعملوا معنا لتحسين الأوضاع وإعادة بناء خدمة الصحة الوطنية». كما حمّل ستارمر الحكومة المحافظة السابقة مسؤولية ترك الخدمة الصحية الوطنية «مُنهكة تمامًا».
يمثل أطباء المقيمين، الذين كانوا يُعرفون سابقًا بالأطباء المجندين، ما يقرب من نصف القوة الطبية في إنجلترا. جاء الإضراب بعد استفتاء إلكتروني نظمه الاتحاد الطبي البريطاني، حيث صوت نحو 30 ألف عضو لرفض اقتراح الحكومة ما أدى إلى بدء العمل الصناعي.
قال جاك فليتشر، ممثل الاتحاد، إن الخلاف يتركز حول مسألتين رئيسيتين: الأجور وقلة الوظائف المتاحة للأطباء الحاصلين على المؤهلات. «هناك ازمة وظائف، حيث يتدرب الأطباء ولا يتمكنون من الحصول على وظائف، وهناك أزمة أجور»، قال فليتشر وهو واقف على خط الاعتصام أمام مستشفى سانت توماس في لندن. وأضاف: «يجب أن نقيّم أطبائنا في هذا البلد. العام الماضي كان هناك مغادرة للمهنيين الطبيين بمعدل أعلى من أي وقت خلال العقد الماضي».
يأتي الإضراب في وقت تواجه فيه خدمة الصحة الوطنية ضغوطًا متزايدة، مع ارتفاع حالات الدخول إلى المستشفيات المرتبطة بالإنفلونزا في إنجلترا بأكثر من 50 بالمائة في أوائل ديسمبر. كما حذّرت السلطات الصحية عبر أوروبا من موسم إنفلونزا مبكر وشديد بشكل غير معتاد.
أعلنت خدمة الصحة الوطنية في إنجلترا أن عدداً أقل من الأطباء سيكونون في الخدمة خلال فترة الإضراب، مع طلب من الطواقم إعطاء الأولوية للرعاية المنقذة للحياة.
يطالب الاتحاد الطبي بخطة «حقيقية وطويلة الأمد» لمعالجة ملف الأجور، بعد سنوات من زيادات تقل عن معدل التضخم. كما يطالب بخلق وظائف تدريب جديدة حقيقية بدلاً من ما يسميه مناصب مُعاد تدويرها، حتى يتسنى للأطباء التخصص والتقدم في مساراتهم المهنية.
العرض الحكومي الأخير، المقدم الأسبوع الماضي، لم يتضمن شروطًا جديدة للأجور. وبعد توليه المنصب، اتفق وزير الصحة، ويس ستريتِنغ، على صفقة تضمنت زيادة بنسبة 22 بالمائة، وهو ما يقل عن النسبة التي طالب بها الاتحاد والبالغة 29 بالمائة.
يسعى الأطباء إلى «استعادة الأجور كاملة»، داعين إلى عودة الرواتب إلى مستويات عامي 2008 و2009 بالقيم الحقيقية بعد تآكلها على مدى سنوات بفعل التضخم.