المفوّض المعني بحقوق الإنسان لدى الحكومة الألمانية، لارس كاستيلوتشي، دعا وزارتَي الداخلية والخارجية إلى تسريع قبول الرجال والنساء الأفغان المعرضين للخطر الموجودين في باكستان.
كتب على منصة إكس يوم الجمعة أن الائتلاف الحكومي اتفق على سياسة هجرة منظمة وإنسانية، وأن إجراءات الفحص المطوّلة في إطار برنامج القبول لأفغانستان لا تُحقّق أيًا منهما. وأضاف أن من يريد ضبط الهجرة غير النظامية عليه في الوقت نفسه أن يفتح مسارات قانونية.
الوقت ضيق بفعل عمليات الترحيل
طالب كاستيلوتشي بأن الذين حصلوا على وعدٍ قانوني ملزم بدخول ألمانيا عبر البرنامج الفيدرالي لإدخال الأفغان يجب أن يتلقّوا تأشيراتهم على وجه السرعة، مشيرًا إلى أن الضغوط تتزايد في ضوء عمليات الترحيل من باكستان إلى أفغانستان.
من جهته قال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت إن كل حالة ستخضع للفحص لتحديد ما إذا كانت هناك التزامات قانونية ملزمة بقبول القادمين، وأضاف أن فحوصات أمنية ستُجرى كذلك.
المسألة تخصّ أفغانًا اعتُبروا في خطر لأنهم ناصروا الحقوق الديمقراطية أو عملوا سابقًا كموظفين محليين للقوات المسلحة الألمانية أو لدى منظمات ألمانية. هؤلاء الأشخاص، إلى جانب أفراد أسرهم، لديهم وعد قبول صادر عن الحكومة الائتلافية السابقة.
ونظرًا لإغلاق السفارة الألمانية في كابل منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة عام 2021، يخضعون لإجراءات الفحص في باكستان.
أعلنت الحكومة الألمانية هذا الأسبوع أن باكستان قامت بترحيل نحو 210 من بين حوالي 2000 شخص مشمولين بالبرنامج إلى بلدانهم الأصلية.
وبحسب متحدث باسم وزارة الخارجية، كانت السلطات الباكستانية قد اعتقلت سابقًا نحو 450 شخصًا من البرنامج، وأن السفارة الألمانية في اسلام اباد ووزارة الخارجية تمكنتا من تأمين إطلاق سراح 245 منهم من معسكرات الترحيل.
وعود القبول تشغل المحاكم الألمانية
توجد الآن عشرات القضايا لرجال ونساء أفغان من برنامج القبول معلّقة أمام المحاكم الألمانية. وبحسب متحدّثة باسم محكمة الإدارة في برلين، فقد طالب القضاة في 22 قضية حتى يوم الأربعاء الحكومة الألمانية بإصدار التأشيرات حتى الآن.