الجمعية العامة للامم المتحدة تجدد دعوتها لإنهاء الحصار الاقتصادي على كوبا في دورته الثالثة والثلاثين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح قرار يدعو إلى رفع الحصار الاقتصادي عن كوبا للسنة الثالثة والثلاثين على التوالي، حيث نال القرار موافقة 165 دولة، ورفضته سبع دول، وامتنعت 12 دولة عن التصويت. وعلى خلاف السنوات السابقة، نجحت واشنطن في حشد عدد من الحلفاء الذين انضموا إلى إسرائيل في معارضة القرار، من بينهم الأرجنتين، والمجر، ومقدونيا الشمالية، وباراغواي، وأوكرانيا.
وكانت الولايات المتحدة قد مارست ضغوطاً دبلوماسية شملت تكرار مزاعم تفيد بأن ما يصل إلى خمسة آلاف كوبي يقاتلون إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا. ردّت هافانا على هذه الادعاءات باعتبارها لا أساس لها، ونشرت معلومات حول إجراءات قانونية متخذة ضد كوبيين بتهمة العمل كمرتزقة في النزاع الأوكراني. وفي الوقت نفسه، أكدت الحكومة الكوبية ــ التي تسيطر عليها السلطة الشيوعية ــ مواقفها المتعاطفة مع روسيا، بينما تواصل الدعوة إلى مشاورات وحلول تفاوضية لإنهاء النزاع.
يبقى تصويت الجمعية العامة ذا وزن سياسي دولي لكنه لا يملك صلاحية رفع الحصار، إذ إن رفعه مرهون بقرار من الكونغرس في الوليات المتحدة. ومنذ أوائل التسعينات، باتت الجمعية تصوّت سنوياً على هذا القرار باستثناء عام 2020 أثناء جائحة كوفيد-19.
في مداخلته أمام الجمعية قبل التصويت، وصف وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز الحصار بأنه «سياسة عقاب جماعي»، وقال إن هذا الإجراء «ينتهك حقوق الإنسان بصورة صارخة ومنهجية» ويستهدف المجتمع بأسره دون تمييز بين قطاعات اجتماعية أو فاعلين اقتصاديين. وختم مؤكداً: «لن تستسلم كوبا».
من جهته، وصف السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز هذا التقليد السنوي بأنه «مسرحية سياسية» تهدف إلى تصوير كوبا كضحية، في حين تُعرّف نفسها علناً «كعدو للولايات المتحدة»، ودعا الدول الأعضاء إلى التوقف عن «تدليل النظام» عبر أصواتها. كما حذر نائب السفير الأميركي جيف بارتوس من أن تأييد هذا القرار يمنح النظام ذريعة لتبرئة نفسه من مسؤولياته في الأزمة المالية عبر سياسة إلقاء اللوم بدل الانخراط في إصلاحات جوهرية.
تاريخياً، ظلّت الولايات المتحدة تعارض هذه القرارات منذ 1992، مع استثناء بارز في 2016 عندما امتنعت عن التصويت في ظل تحسّن العلاقات مع إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. ثم عادت واشنطن إلى معارضة القرار خلال إدارة دونالد ترامب، التي ألغت معظم إجراءات التطبيع السابقة، واستمر موقف الرفض في عهد إدارة الرئيس جو بايدن.