وقعت اشتباكات في مارس شملت القتل والتعذيب و«أعمالًا غير إنسانية» اعتبرها محققو الأمم المتحدة بمثابة أمور قد ترقى إلى جرائم حرب.
تشير تقرير للأمم المتحدة إلى أن جرائم حرب على الأرجح ارتكبها أفراد من قوات الحكومة المؤقتة ومقاتلون موالون للرئيس السابق بشار الأسد خلال موجة من العنف الطائفي في المناطق الساحلية السورية في مارس.
أُبلغ عن مقتل أكثر من 1,400 شخص، غالبيتهم من المدنيين، وتركزت الهجمات بشكل أساسي على المجتمعات العلوية، واستمرت التقارير عن انتهاكات لاحقًا، بحسب ما ورد في تقرير أصدرته لجنة التحقيق في سوريا التابعة للأمم المتحدة يوم الخميس.
قال باولو سيرجيو بينهيرو، رئيس اللجنة، في بيان إن «حجم ووحشية العنف الموثق في تقريرنا مقلق للغاية».
وثق فريق الأمم المتحدة أعمال تعذيب وعمليات قتل ومعاملة مهينة للجثث، واعتمد في تحقيقه على أكثر من 200 مقابلة مع ضحايا وشهود وزيارات إلى مواقع مقابر جماعية.
وأضاف المحققون أن «الانتهاكات شملت أعمالًا يحتمل أن ترقى إلى جرائم حرب».
وجد التقرير أن الرجال العلويين فُصلوا عن النساء والأطفال ثم أُخذوا إلى مواقع إعدام وقتلوا هناك.
«تُركت الجثث في الشوارع لأيام، ومنعت الأسر من إجراء دفن يتوافق مع الطقوس الدينية، فيما دُفنت أخرى في مقابر جماعية دون توثيق صحيح»، حسبما ذكرت اللجنة.
وأدت هذه عمليات القتل إلى انهيار قدرة المستشفيات على الاستيعاب، وفق التقرير.
كما خلصت اللجنة إلى أنه رغم مساعي قوات الحكومة المؤقتة لوقف الانتهاكات وحماية المدنيين، فإن عناصر محددة «نفذت إعدامات خارج القضاء وعذّبت وأسأت معاملة مدنيين في قرى وأحياء أغلبها علوي بطريقة كانت واسعة ومنهجية».
ومع ذلك، لم تجد اللجنة «دليلًا على وجود سياسة حكومية أو خطة لتنفيذ مثل هذه الهجمات». كما وثقت وقوع «أعمال يحتمل أن ترقى إلى جرائم، بما فيها جرائم حرب» ارتكبها مسلحو النظام السابق خلال أحداث العنف.
ودعت اللجنة السلطات المؤقتة إلى «الاستمرار في السعي لتحقيق المساءلة بحق جميع المرتكبين، بغض النظر عن الانتماء أو الرتبة».
وأضاف بينهيرو أن «رغم اعتقال عشرات المشتبه بهم بالانتهاكات، فإن حجم العنف الموثق في تقريرنا يستدعي توسيع جهود المساءلة».
كانت هذه الحوادث في المنطقة الساحلية الأسوأ في سوريا منذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر الماضي، مما دفع الحكومة المؤقتة إلى تشكيل لجنة تحقيق حقائق.
وفي يوليو، قالت لجنه حكومية إنها حددت 298 مشتبهًا تورطوا في انتهاكات جسيمة خلال أعمال العنف في قلب المناطق العلوية السورية.
وأكد تقرير اللجنة الحكومية لاحقًا أنه لم يجد دليلًا على أن القيادة العسكرية السورية أمرت بشن اعتداءات على المجتمع العلوي.
من جانبها، اتهمت السلطات السورية مسلحين موالين للأسد بأنهم افتعلوا أعمال العنف وشَنّوا هجمات قاتلة أسفرت عن مقتل عشرات من عناصر الأمن.
وذكرت لجنة الأمم المتحدة أن الهجمات المميتة التي شنها مقاتلو النظام السابق بدأت بعد أن شنت السلطات المؤقتة عملية اعتقال في السادس من مارس.
وقالت اللجنة الحكومية إن 238 من أفراد الجيش وقوات الأمن قُتلوا في الهجمات التي شهدتها محافظات طرطوس واللاذقية وحماة.