مادلين هالبرت وبرند ديبوسمان جونيور — صور: غيتي
يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدم «البناء القائم» بكامله في الجناح الشرقي للبيت الابيض لإقامة قاعة رقص جديدة، رغم وعود سابقة بأن هذه الإضافة «لن تتداخل مع المبنى الحالي». أثارت مشاهد الهدم احتجاجات واسعة من الديمقراطيين ومن جمعيات الحفاظ على التراث، من ضمنها الصندوق الوطني للحفظ التاريخي الذي وجّه رسالة تطالب بإجراء مراجعة عامة مرحلية.
بصفته مطوّر عقاري سابقاً، يمتلك ترامب خبرة طويلة في تحاوز قيود التخطيط، وقد اصطدم أحياناً بنشطاء اعترضوا على مشروعاته. وبموجب قانون يقارب عمره الستين عاماً، تُستثنى مجموعة من المباني البارزة، بينها البيت الأبيض، من قاعدة حفظ تاريخية رئيسية — مع ذلك قال خبير لموقع هيئة الإذاعة البريطانية إن الرؤساء عادةً ما يلتزمون بهذا الإطار عملياً.
هل يملك ترامب الحق في هدم جزء من البيت الأبيض لبناء قاعة رقص؟
ماذا ينص القانون؟
يبدو أن تجديدات ترامب هي الأكبر منذ عقود، لكن لصلاحيات رئيس الولايات المتحدة الحسم في تغييرات من هذا النوع. ولم يكن أول رئيس يعيد تشكيل البيت الأبيض؛ فقد أضاف رؤساء سابقون مرافق متعددة عبر السنين، من ممر بولينج إلى مسبح داخلي.
ينص قانون يعرف باسم «قانون الحفظ التاريخي الوطني» على وجوب أن تقوم الوكالات الفدرالية بفحص أثر أي مشروع إنشائي على الممتلكات التاريخية. على وجه الخصوص، يفرض القسم 106 على هذه الوكالات المرور بعملية مراجعة تشمل الحصول على آراء الجمهور. أقر الرئيس ليندون ب. جونسون هذا القانون عام 1966 بعد موجة من التنمية السريعة، بما فيها مشاريع بنية تحتية ممولة فيدرالياً، مع تزايد القلق من تآكل المعالم الثقافية والتاريخية.
لماذا البيت الأبيض معفى؟
ينص القسم 107 من القانون على إعفاء ثلاثة مبانٍ مع مرافقها من عملية المراجعة بموجب القسم 106: البيت الأبيض، مبنى الكابيتول الأمريكي، ومبنى المحكمة العليا. ومع ذلك، في الممارسات السابقة، كان الرؤساء غالباً ما يعرضون مخططاتهم طوعاً على لجنة تخطيط العاصمة الوطنية التي تشرف على البناء الفدرالي، قبل انطلاق الأعمال.
لم تقدم إدارة ترامب مخططات كاملة إلى تلك اللجنة بعد، بحسب مسؤولين، لكنها تقول إنها تنوي ذلك، مع أن أعمال التشييد قد بدأت فعلاً.
ما هي السوابق؟
قالت بريا جاين، رئيسة لجنة حفظ التراث في جمعية مؤرخي الهندسة المعمارية، لهيئة الإذاعة البريطانية إن الإجراءات المنصوص عليها في قانون 1966 تُعد ممارسة راسخة و«أفضل سلوك» كان يمكن اتباعه في إعادة تهيئة الجناح الشرقي. هذه المراجعات — التي قد تستغرق سنوات — تتضمن نقاشات حول الاحتياجات البرنامجية والبدائل المحتملة.
وأضافت جاين: «في هذه الحالة، كان ينبغي السؤال: هل نحتاج إلى قاعة رقص بهذا الضخامة؟ هل ينبغي أن تكون أصغر؟ هل يمكن أن تكون امتداداً للجناح الشرقي؟ أم أن حلّاً تحت الأرض كان ممكناً؟» ما هو معروض هنا، بحسبها، هو التاريخ الذي تحفظه المباني؛ فجميع الإضافات إلى البيت الأبيض عبر الزمن أسهمت في كيفية فهم العامة للمبنى والدولة في لحظات تاريخية محددة.
«إنها الذاكرة» قالت جاين. «الجناح الشرقي عمره 83 عاماً، وقد اكتسب أهمية تاريخية قائمة بذاتها. لم أرَ حتى الآن تقييماً واضحاً يوضح كيف تم الحكم على ذلك أو ما المعايير التي استُخدمت.» وتبقى الأسئلة عن الشفافية والإجراءات الرسمية على رأس الجدل بينما تتواصل الأعمال الميدانية.