منحت محكمة نيجيرية الكفالة للمدعي العام السابق، أبوبكر مالامي، إلى جانب زوجته وابنه، في قضية تتضمن تهم غسيل أموال.
ويُعدّ مالامي (58 عاماً) من أبرز الوجوه في إدارة الرئيس السابق محمد بخاري خلال الفترة 2015–2023.
وفي ديسمبر وُجّهت إليه 16 تهمة تتعلق بغسيل الأموال وإساءة استعمال المنصب، وظلّ رهن الحبس منذ ذلك الحين.
ونفى أمام المحكمة كل التهم الموجّهة إليه، ووصف توقيفه بأنه قرار ذا دوافع سياسية.
ومالامي متزوج من نانا حديزا، الابنة الثالثة لبخاري، وقد غادر أخيراً حزب التقدميين الشاملين الحاكم (APC) لينضم إلى حزب المؤتمر الديمقراطي الأفريقي المعارض (ADC)، الذي يُنظر إليه كأكبر منافس محتمل للـAPC في انتخابات 2027.
ويُعدّ مالامي واحداً من عدة وزراء في حكومة بخاري اتُّهموا بالفساد، من بينهم الشخصية المؤثرة هادي سيريكا، الذي ترأس وزارة الطيران.
أعلن القاضي إيميكا نويت في الجلسة أن التهم الموجهة تُعدّ قابلة للكفالة، وحدّد قيمة الكفالة لكل متهم بمبلغ 500 مليون نايرا (ما يقارب 260 ألف جنيه إسترليني أو 350 ألف دولار).
ويجب عليهم أيضاً تقديم ضامنين اثنين يمتلكان عقارات في أجزاء محددة من العاصمة ابوجا، وتسليم وثائق سفرهم للمحكمة.
وتزعم لجنة الجرائم الاقتصدية والمالية (EFCC) أن الوزير السابق استغل منصبه لتحويل أموال حكومية استخدمت بعد ذلك لاقتناء عقارات في مدن نيجيرية عدة، من بينها أبوجا.
أُجلت القضية حتى 17 فبراير/شباط 2025.