وصف نائب محافظ بارز الميزانية الألمانية لعام 2025 بأنها «مغير لقواعد اللعبة»، رافضاً الانتقادات الحادة الصادرة عن أحزاب المعارضة.
قال كريستيان هاسه، خبير الميزانية في كتلة فريدريش ميرتس الوسطية-اليمينية، إن هذه «ميزانية بالأرقام القياسية» تقدم «إجابات للتحديين الرئيسيين: الوضع الاقتصادي والتحديات الجيوسياسية».
أوضح هاسه أن المشروع الجديد — الذي من المقرر أن يصوت عليه النواب هذا الشهر بعد أن أقرته لجنة الموازنة في البرلمان متأخراً يوم الخميس — يتضمن استثمارات ضخمة في مستقبل البلاد.
«نريد تحفيز النمو، نريد تحديث ألمانيا، وطبعاً تعزيز الأمن الداخلي والخارجي»، قال هاسه.
ولفت إلى أن ميزانية الدفاع سترتفع من 90 مليار يورو إلى 150 مليار يورو.
«أعتقد أن هذا أفضل بيان وأفضل رسالة يمكن أن نوجهها إلى خصومنا حول العالم: ألمانيا تدافع عن نفسها مرة أخرى»، أضاف.
جاءت تصريحاته بعد أن أقرت لجنة الميزانية في البوندستاغ الإنفاق الأساسي بحوالي 502.5 مليار يورو وقرارات دين جديدة تقارب 82 مليار يورو.
وقروض إضافية من صناديق خاصة للقوات المسلحة الألمانية (البوندسفير) والبُنى التحتية تعني أن إجمالي الاقتراض الجديد قد يتجاوز 140 مليار يورو.
وبسبب الانتخابات المبكرة في فبراير وتشكيل حكومة ميرتس الائتلافية الجديدة، عملت الوزارات منذ بداية العام بميزانية مؤقتة مما قيد مرونتها المالية بشكل كبير.
أحزاب المعارضة غير مبالية بخطط الميزانية
شن مايكل إسبنديلر من حزب «البديل من أجل ألمانيا» (AfD) هجوماً على ما وصفه بـ«أدغال تمويلية» محذراً من أن «لا أحد يفهم هذه الميزانية ككل».
وصف ديتمار بارتش من الجناح اليساري المقترحات بأنها «متاهة سياسة مالية» و«تصريح مرور مجاني لصناعة السلاح».
ووعد بارتش أن ما أطلقته الحكومة على «خريف الإصلاحات» ستقابله حزبه بـ«خريف ساخن».
من جهته، قال سيباستيان شيفر عن حزب الخضر إن الائتلاف، بدل الاستثمار في التقنيات الجديدة وحماية المناخ، يستخدم صناديق خاصة لسد ثغرات الميزانية وترسيخ بنية تحتية قائمة على الوقود الأحفوري.
وأضاف أن خفض المساعدات الإنسانية يعرض سمعة ألمانيا الحسنة للخطر.