منحت يويفا فيفا مهلة حتى الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني لتسليم وثائق تتعلق بمحاولات رئيس فيفا جاني إنفانتينو التي لم تكتمل بشأن خطة استثمارية سرية لكأس العالم ومسائل حوكمة أخرى.
وجاء هذا التطور في صراع السلطة بين الهيئتين العالمية والقارية بعد أيام من شعور مسؤولي كرة القدم الأوروبية بخيبة أمل بسبب ما اعتبروه غيابا للوضوح من إنفانتينو بشأن هذه القضايا خلال اجتماع مجلس فيفا الأسبوع الماضي. فلم يقدم إنفانتينو أي وثائق عن خطة بيع حصص في كأس العالم بقيمة 4.2 مليار دولار، وهي الخطة التي أطلقها ثم سحبها سريعا في يوليو/تموز بعد رد فعل غاضب قاده الأوروبيون.
ومن بين الأسئلة الـ42 التي تطالب يويفا بإجابات عنها: حزمة مكافآت إنفانتينو الشخصية، والمدفوعات المالية للمغني مارك أنتوني، وطريقة التعامل مع القضية التأديبية للمهاجم الأمريكي فولارين بالوغون، والعلاقات التجارية والسياسية التي تشمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعائلته، واستقلال اللجان القضائية والانتخابية والأخلاقية في فيفا.
وطلبت يويفا من المحاكم الاتحادية الأمريكية السماح بإصدار أوامر استدعاء قضائية لإلزام تقديم وثائق وشهادات تحت القسم بشأن خطة الاستثمار التي جرى التخلي عنها وتسمى فيفا فوروارد إنتربرايز. وزعم محامو فيفا أن يويفا يضايق إنفانتينو. وقد طُلب من فيفا التعليق لكنها لم ترد.
وقال الخطاب الرسمي الذي وقعه الأمين العام ليويفا ثيودور ثيودوريديس باسم أعضاء المجلس الأوروبيين في فيفا، إن اعتذار إنفانتينو عن أفعاله وتفسيره اللاحق لم يعالجا مخاوفهم الأساسية.
وأضاف الخطاب: “هذه التفسيرات لم تبدأ بعد بمعالجة عدد من الأسئلة الجوهرية التي طرحها أعضاء المجلس على نحو مُرضٍ. وبعضها ما زال بلا إجابة، والمعلومات والوثائق المطلوبة لم تُقدَّم”. وتابع أن سحب البرنامج والاعتراف بالأخطاء وإعلان “إصلاحات حوكمة محتملة” لا يجيب عن كيفية اتخاذ القرارات المعنية أو سبب عدم إشراك مجلس فيفا في المرحلة المناسبة. كما شدد على أن أي رفض للكشف عن معلومات أو وثائق يجب أن يُبرَّر بشكل فردي مع شرح واضح للأسباب المحددة التي يستند إليها.
وحددت يويفا الثاني من نوفمبر موعدا للرد على أسئلتها الـ42، أي قبل 16 يوما من الموعد النهائي لتقديم الترشيحات لانتخابات الرئاسة في 18 مارس/آذار 2027. وبما أن اجتماع مجلس فيفا المقبل مقرر في 16 ديسمبر/كانون الأول في الدوحة بقطر، أي بعد إغلاق الترشيحات، أكدت يويفا أن الإجابات لا يمكن أن تنتظر.
وشدد الخطاب على أن هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابات الآن، ولا يمكن تأجيلها إلى اجتماع مجلس فيفا المقبل، كما لا يمكن لإصلاحات الحوكمة المستقبلية أن تكون بديلا عن مراجعة القرارات التي اتخذت بالفعل ومحاسبة المسؤولين عنها. وسيمنح الموعد الأسبق الاتحادات وقتا لتقييم إجابات فيفا أو فشلها في الإجابة، بينما لا تزال قادرة على ترشيح منافس أو دعمه.
نُشر في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2026.