أضعف الاتحاد الأوروبي خططه لحظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين أو الديزل بحلول عام 2035.
تنص القواعد الحالية على أن تكون السيارات الجديدة المباعة اعتبارًا من ذلك التاريخ «صفرية الانبعاثات»، لكن شركات السيارات، وخصوصًا في ألمانيا، مارست ضغوطًا واسعة للحصول على تنازلات.
بموجب الخطة الجديدة للمفوضية الأوروبية، سيُشترط أن تكون 90% من السيارات الجديدة المباعة اعتبارًا من 2035 خالية من الانبعاثات بدلًا من 100%.
وبحسب جمعية مصنعي السيارات الأوروبية ACEA، فإن الطلب السوقي على السيارات الكهربائية منخفض حاليًا، وبدون تعديل القواعد سيواجه المصنعون مخاطر فرض غرامات تُقدَّر بمليارات اليوروهات.
ويمكن أن تشمل النسبة المتبقية 10% سيارات تقليدية تعمل بالبنزين أو الديزل إلى جانب المركبات الهجينة.
ومن المتوقع أن يعوّض صانعو السيارات الانبعاثات الإضافية الناتجة عن هذه المركبات باستخدام الوقود الحيوي وما يُسمى الوقود الالكتروني المُصنَّع من ثاني أكسيد الكربون الملتقط.
كما سيُطلب منهم استخدام فولاذ منخفض الكربون منتَج داخل الاتحاد الأوروبي في السيارات التي ينتجونها.
حذّر المعارضون من أن هذه الخطوة قد تُقوّض الانتقال نحو السيارات الكهربائية وتترك أوروبا عرضةً للمنافسة الأجنبية.
وحذّرت مجموعة النقل الأخضر T&E من أن على المملكة المتحدة ألا تقتدي بالاتحاد الأوروبي في تخفيف خططها لإنهاء بيع السيارات التقليدية بموجب «تفويض المركبات عديمة الانبعاث».
«يجب على المملكة المتحدة أن تظل صامدة. إن تفويضنا للمركبات عديمة الانبعاث يجلب بالفعل الوظائف والاستثمارات والابتكار إلى المملكة المتحدة. بصفتنا مصدرين كبار، لا يمكننا المنافسة ما لم نبتكر، والأسواق العالمية تتجه بسرعة نحو السيارات الكهربائية»، قالت آنا كرايينسكا، مديرة T&E في المملكة المتحدة.