عملاق التكنولوجيا يغرم بمبلغ قياسي من الاتحاد الأوروبي
نُشر في 5 سبتمبر 2025
فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 2.95 مليار يورو (نحو 3.45 مليار دولار) على شركة غوغل بتهمة تفضيل خدماتها الإعلانية الخاصة، في سابقة تمثّل المرة الرابعة التي تُغرم فيها الشركة خلال صراع دام عقداً مع هيئات المنافسة في التكتل.
اتهمت المفوضية الأوروبية غوغل بتشويه آليات المنافسة داخل الدول الأعضاء الـ27 بعدما فتحت تحقيقاً استناداً إلى شكوى من مجلس الناشرين الأوروبيين، مُمسِكة بمؤخرها في محاولة للحدّ من ممارسات الشركة رغم تهديدات رد فعل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
شهدت المسألة انقساماً داخل مؤسسات الاتحاد، إذ كانت رئيسة شؤون المنافسة في البداية تنوي إعلان الغرامة يوم الاثنين، لكن القرار تأجل بعد اعتراض من مسؤول التجارة بالاتحاد ماروس سيفكوفيتش، بسبب مخاوف من تأثير ذلك على تعهّدات أمريكية بتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية بموجب اتفاق تجاري تم التوصل إليه في يوليو.
وجاء في قرار المفوضية أن غوغل فضّلت تكنولوجيا العرض الإعلاني الخاصة بها على حساب المنافسين والناشرين الرقميين، وأنها استغلت مركزها السوقي منذ عام 2014 وحتى اليوم.
وقالت تيريزا ريبييرا: “أساءت غوغل استغلال مركزها المهيمن في قطاع تقنيات الإعلان، مما ألحق ضرراً بالناشرين والمعلنين والمستهلكين. هذا السلوك يخالف قوانين مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.”
كانت الهيئات الرقابية تحقق في ممارسات غوغل في مجال تقنيات الإعلان منذ 2021، وفي 2023 أوصت بضرورة أن تبيع الشركة جزءاً من خدماتها الإعلانية لضمان منافسة عادلة.
انتقدت غوغل قرار الاتحاد واعلنت أنها ستطعن عليه أمام المحاكم. وقالت لي-آن مولهولاند، المسؤولة العالمية عن الشؤون التنظيمية في الشركة، إن التغييرات المطلوبة “ستلحق الضرر بآلاف الشركات الأوروبية وتعيق قدرتها على تحقيق الإيرادات”.
وحذّرت ريبييرا من أن على غوغل تقديم “حل فعّال وجاد لمعالجة تضارب المصالح”، مؤكدة أن إخفاقها في ذلك سيستدعي “تدابير قوية”.
تملك الشركة مهلة 60 يوماً لإبلاغ المفوضية بكيفية امتثالها للأمر.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الغرامة هي الثالثة التي تُفرض على العملاق التقني خلال أسبوع واحد: فقد أمرت هيئة محلفين فدرالية أمريكية بدفع حوالي 425 مليون دولار بعد اتهامات بجمع معلومات من استخدام تطبيقات الهواتف الذكية حتى عندما يختار المستخدمون إعدادات الخصوصية، كما غرَّمَت سلطة حماية البيانات في فرنسا الشركة مبلغ 325 مليون يورو لانتهاك قوانين ملفات تعريف الارتباط. المعلوماات التي جمعتها تلك الدعاوى لعبت دوراً محورياً في سلسلة العقوبات القضائية والتنظيمية.