الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق لوقف جميع واردات الغاز الروسي بحلول نوفمبر 2027
توصل المجلس الأوروبي — تجمع حكومات الدول الأعضاء الـ27 — والبرلمـان الأوروبي إلى «اتفاق مبدئي» أُعلن يوم الأربعاء، في خطوة تستهدف قطع واردات الطاقة الروسية التي لا تزال تزود موسكو بتمويل حيوي لحملة حربها على أوكرانيا.
بموجب الاتفاق، ستتوقف الدول الأعضاء عن استيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG) بنهاية 2026، بينما تتوقف واردات الغاز عبر الأنابيب نهائياً في نوفمبر 2027. ويشمل الإطار حظر عقود الإمداد طويلة الأجل عبر الأنابيب اعتباراً من 30 سبتمبر 2027 بشرط كفاية مخزونات الطاقة، وعلى أبعد تقدير في 1 نوفمبر 2027، فيما سيُمنع إبرام عقود قصيرة الأجل في 17 يونيو 2026. أما عقود الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل فستُحظر بدءاً من 1 يناير 2027، مع إنهاء تدريجي للعقود القصيرة اعتباراً من 25 أبريل 2026.
الجهود لوقف الواردات واجهت صعوبات خلال السنوات الأربع الماضية نتيجة اعتماد عدد من الدول الأعضاء بشكل عميق على الطاقة الروسية؛ إذ كان اعتماد التكتل الإجمالي قريباً من 50% قبل الغزو واسع النطاق الذي شنته موسكو على جارتها في فبراير 2022، وانخفضت حصة الغاز الروسي من واردات الاتحاد من 45% في 2021 إلى نحو 19% العام الماضي. مع أن إمدادات الأنابيب تقلصت، بقيت روسيا مورداً رئيسياً للغاز الطبيعي المسال، حيث شكّل 20% من واردات 2024 — حوالي 20 مليار متر مكعب من إجمالي يقارب 100 مليار متر مكعب — بعد الولايات المتحدة التي تمثّل نحو 45%.
أصدرت رئاسة المجلس الأوروبي بياناً قالت فيه إن الهدف هو «إنهاء الاعتماد على الطاقة الروسية بعد استخدام موسكو للإمدادات كأداة ضغط أثّرت تأثيراً كبيراً في سوق الطاقة الأوروبية». ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالاتفاق قائلة: «أوربا تغلق صنبور الوقود الأحفوري الروسي مرة وإلى الأبد. استقلالية الطاقة تبدأ الآن».
من جانبه قال مفوض الطاقة دان يورغنسن: «اخترنا أمن الطاقة واستقلال أوروبا. لا مزيد من الابتزاز. لا مزيد من التلاعب في السوق على يد بوتين. نقف بقوة إلى جانب أوكرانيا.»
سيُتيح الاتفاق للشركات الأوروبية الاستناد إلى مبدأ «القوة القاهرة» لتبرير فسخ العقود القائمة قانونياً، استناداً إلى حظر الاستيراد الذي ينصّه الاتفاق. ومع ذلك، تظل الجداول الزمنية عرضة للموافقة النهائية من قبل البرلمان والمجلس الأوروبيين.
كما ثبُتت عقبات سياسية؛ فهنغاريا وسلوفاكيا، اللتان تربطهما علاقات دبلوماسية أقرب إلى موسكو وتستوردان أكبر كميات من الطاقة الروسية، عارضتا عقوداً طويلة الأمد وعرقلتا محاولات التكتل لتمرير قرارات صارمة. ودعا الاتفاق المفوضية لإعداد خطة خلال الأشهر المقبلة لسد الثغرات التي تسمح لهاتين الدولتين الساحيتين لشراء النفط الروسي عبر ترتيبات خاصة. وفي تطور سابق، قرر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الاستمرار في استيراد الهيدروكربونات الروسية خلال لقائه مع الرئيس فلاديمير بوتين، في موقف استفز بروكسل.