حذر كليمنس فوست، رئيس معهد ifo للأبحاث الاقتصادية في ميونيخ، من أن الاقتصاد الألماني يواجه موجة تراجع إضافية إذا لم تُنفَّذ إصلاحات جوهرية وعميقة.
أوضح أن التدهور الاقتصادي مستمر منذ سنوات وأن الوضع بات دراماتيكياً؛ مشيراً إلى أن ازدياد الإنفاق العام مقترناً بتراجع الاستثمارات الخاصة يضع رخاء البلاد في خطر حاد، لأن انخفاض استثمارات القطاع الخاص يعني بطئ النمو على المدى المتوسط، وتراجع العوائد الضريبية، وبالتالي تقلص الموارد المتاحة للخدمات العامة.
لفت فوست إلى أن متوسط مستوى المعيشه قد دخل حالة من الجمود وأن ملايين المواطنين يشعرون فعلاً بتراجع في مستوى معيشتهم. ودعا الحكومة الألمانية إلى عرض برنامج إصلاحي شامل خلال الأشهر الستة المقبلة، يتجاوز بكثير حدود اتفاق الائتلاف الحالي، على أن تكون الخطه جاهزة بحلول ربيع 2026 كحد أقصى.
في قائمة الإصلاحات المقترحة، طالب فوست بإجراء تغييرات اجتماعية واسعة، شملت الاقتراح بإنهاء نظام معاشات رعويّات الأمهات، مع التركيز بدلاً من ذلك على ضبط مسارات المساهمات حتى لا تستمر بالارتفاع. كما حمّل الشركات والاقتصاد عبء بيروقراطي كبيراً، مستشهداً بمتطلبات توثيق انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ومتطلبات سلسلة التوريد، ولوائح الحد الأدنى للأجور كأمثلة على تنظيمات مكلفة تقدم فوائد محدودة.
وختم بأن تبسيط هذه القواعد وتنقيحها يمكن أن يولد ما يصل إلى 146 مليار يورو إضافية من الرفاهية الاقتصادية سنوياً (نحو 170 مليار دولار)، إذا ما نُفِّذت إصلاحات فعالة تهيئ بيئة أعمال أكثر جذباً للاستثمار الخاص.