التقى البابا ليو الرابع عشر وفدًا من مجموعة لاجئي جزر تشاغوس في مدينة الفاتيكان، معربًا عن سروره لعدم الاعتراض البريطاني على نقل السيادة إلى موريتيوس.
وصف البابا أمام وفد مكوَّن من خمسة عشر لاجئًا القرار بأنه «انتصارٌ كبير» في كفاحهم الطويل لـ«تصحيح ظلم جسيم»، معربًا عن أمله أن تضمن السلطات الموريشيوية حقَهم في العودة إلى أراضيهم.
بموجب معاهدة وُقِّعت في مايو، ستنتقل السيادة على الجزر من المملكة المتحدة إلى موريشيوس، مع إبقاء قاعدة عسكرية في دييغو غاريسا تخضع لتشغيل مشترك من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لفترة أولية تمتدّ 99 سنة. وينص الاتفاق كذلك على منطقة عازلة بقطر 24 ميلًا حول دييغو غاريسا لا يُسمح فيها ببناء أي منشآت دون موافقة المملكة المتحدة، كما يحظر وجود قوات عسكرية أو مدنية أجنبية على بقية جزر الأرخبيل مع احتفاظ لندن بسلطة الفيتو على أيّ وصول إليها.
قال البابا، متحدثًا بالفرنسية: «إن آفاق عودتكم إلى أرخبيلكم الأم المتجددة علامة مشجِّعة ورمز قوي على الساحة الدولية». وأضاف أن على القويّين احترام هوية الناس وحقوقهم، لا سيما حقهم في السكن على أرضهم، وأنه لا يحق لأحد أن يفرض عليهم النفي.
كانت المملكة المتحدة قد اشترت الجزر مقابل ثلاثة ملايين جنيه إسترليني عام 1968، لكن موريتيوس جادلت بأنها أُجبرت بشكل غير قانوني على التنازل عنها لإتمام استقلالها. وبعد ذلك جرى تطهير الجزر لإفساح المجال لقاعدة للقوات المسلحة البريطانية والأميركية، مما اضطر أعدادًا كبيرة من التشاغوسيين إلى الانتقال إلى موريشيوس وجزر سيشل، أو قبول دعوات للانتقال إلى إنجلترا، خصوصًا في مدينة كراولي بمقاطعة وست ساسكس.
في مايو، أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستدفع لموريتيوس مبلغًا متوسطه 101 مليون جنيه سنويًا على مدى 99 سنة طبقًا لشروط الاتفاق، فيما أكدت أن الصفقة ضرورية للحفاظ على الأمن الوطني للمملكة المتحدة. وقد وصف حزب المحافظين حينها الاتفاق بأنه «عملٌ من أعمال الإضرار بالنفس على المستوى الوطني» و«يزيد تعرض المملكة المتحدة للصين» بسبب الروابط مع موريشيوس. وردّ زعيم المعارضة سير كير ستارمر بأن عدم إبرام الاتفاق كان سيمنع بريطانيا من منع أي دولة، بما في ذلك الصين، من إقامة قواعد على الجزر الخارجية أو القيام بتدريبات مشتركة قرب قاعدتنا، مؤكدًا أنه «لا حكومة مسؤولة يمكن أن تسمح بحدوث ذلك».
أثنَى المدعي العام الموريتيوسي غافين غلوفر على الاتفاق ووصَفه في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية في مايو بأن «بلادنا في بهجة لأن هذا النضال الذي استمر ستين عامًا قد انتهى أخيرًا». مع ذلك، قدّمت امرأتان مولودتان في دييغو غاريسا طعنًا قانونيًا في اللحظات الأخيرة ضد الصفقة في مايو، لكن المحكمة العليا رفضت هذا الطعن.