مشروعات قوانين لا تزال بانتظار تصويت مجلس الشيوخ، مع توقع معارضة من ائتلاف الليبراليين–الوطنيين المحافظ.
أقرّ مجلس النواب الأسترالي قوانين أشدّ لمكافحة جرائم الكراهية والعنف المسلّح عقب حادثة إطلاق النار الجماعي التي وقعت الشهر الماضي في مهرجان يُنظّم بالمحيط اليهودي على شاطئ بوندي في سيدني.
صوّت المجلس يوم الثلاثاء لصالح برنامج وطني جديد لاسترداد الأسلحة النارية، وتشديد شروط التحقق من تراخيص حيازة السلاح، بالإضافة إلى حزمة تشريعات لمكافحة خطاب الكراهية. هذه الإصلاحات جرت الموافقة عليها منفصلةً لكنها ما تزال بحاجة لمصادقة مجلس الشيوخ، الذي كان متوقعاً أن يصوّت لاحقاً في اليوم نفسه.
قُتل خمسة عشر شخصاً، معظمهم من اليهود، عندما فتح مسلّحان النار على احتفال حانوكا في شاطئ بوندي في 14 ديسمبر؛ وقد تمكّن لاحقاً بطل مسلم، أحمد الأحمد، من تجريد أحد المهاجمين من سلاحه. وأشارت السلطات إلى أن المشتبه بهما، ساجد أكرم وابنه نافيد، استُلهما من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
قال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك إنّ الهجوم نفّذه أشخاص «في قلوبهم حقد وفي أيديهم أسلحة»، وأنه يتطلّب «رداً حكومياً شاملاً»، أي استجابة من الحكومة لمعالجة الدوافع والوسائل معاً. وأضاف: «كحكومة، يجب أن نفعل كل ما بوسعنا لمواجهة كل من الدافع والطريقة».
من المتوقع أن تمرّ قوانين التحكم بالأسلحة بدعم من الخضر بينما يواجهها الائتلاف الليبرالي–الوطني المحافظ، في حين يُرجّح أن تنال تشريعات مكافحة الكراهية دعم الحزب الليبرالي. وتسمح القواعد الجديدة للأسلحة بإجراء فحوصات خلفية موسّعة لتراخيص السلاح بمشاركة أجهزة الاستخبارات ذات الصلة.
ووصف النائب العام الظل أندرو وولاس من حزب الليبراليين مشروع القانون بأنه كشف «الازدراء الذي تبديه الحكومة تجاه مليون مالك سلاح في أستراليا».
استدعى رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز البرلمان مبكراً من عطلة الصيف لحضور جلسة خاصة استغرقت يومين لمناقشة هذه الحزم التشريعية.