وافق البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء على إصلاحات تُسهِّل على الاتحاد الأوروبي اعادة فرض متطلبات التأشيرة على مواطني دول غير أعضاء في الاتحاد الذين يعفون حالياً من تأشيرات قصيرة الأمد.
تُوسّع التعديلات قائمة الأسباب المحتملة لتعليق الإعفاء من التأشيرة، بما في ذلك الانتهاكات لميثاق الأمم المتحدة، وعدم الامتثال لأحكام المحاكم الدولية، وعدم الانسجام مع سياسة الاتحاد بشأن التأشيرات، أو برامج منح الجنسية مقابل استثمارات، المعروفة أحياناً بـ«جوازات السفر الذهبية»، التي تمنح الجنسية مقابل مبالغ مالية وتتيح حرية أكبر في التنقل ضمن أوروبا.
يمكن تعليق الإعفاء من التأشيرة لمسؤولي الحكومات إذا تورطوا في انتهاكات حقوق الإنسان أو مخالفات أخرى.
الآلية الأساسية لإعادة فرض التأشيرات موجودة أصلاً، وقد استُخدمت تاريخياً، مثلاً عندما شهدت دولة ما ارتفاعاً حاداً في طلبات اللجوء. القواعد الجديدة تمنح الاتحاد مرونة أكبر لتفعيل ما يُسمّى «فرملة الطوارئ» وقد تُستخدم كأداة ضغط إذا امتنعَت دولٌ عن التعاون في قضايا الهجرة أو مسائل أخرى.
تمسّ الإصلاحات 61 دولة، من بينها اسرائيل وجورجيا وفنزويلا وأوكرانيا وصربيا، حيث يستطيع مواطنوها حالياً دخول منطقة شنغن الأوروبية دون تأشيرة للإقامة لمدة تصل إلى 90 يوماً خلال أي فترة 180 يوماً.
لا تزال التشريعات بحاجة إلى اعتماد رسمي من مجلس الاتحاد الأوروبي، وستدخل حيز التنفيذ بعد 20 يوماً من نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.