صادق البرلمان الإسباني على حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة.
كان رئيس الوزراء اليساري بيدرو سانشيز قد أصدر هذا اجراء بمرسوم قبل أكثر من أسبوعين، إلا أنه كان يتطلب تصديقاً برلمانياً خلال مهلة الثلاثين يوماً.
أسفر التصويت عن 178 صوتاً مؤيداً مقابل 169 معارضاً، معظمهم من صفوف المعارضة المحافظة والتيارات اليمينية المتطرفة.
ظل الأمر معلقاً حتى اللحظة الأخيرة فيما إذا كان سانشيز سيضمن الأغلبية اللازمة. في نهاية المطاف، دعمت كتلة الحزب البديل اليساري “بوديموس” الحظر بالرغم من انتقاداتها لبعض بنود الخطة؛ ووصفت زعيمة بوديموس، أيوني بيلارّا، العقوبات ضد إسرائيل بأنها «محض إجراء شكلي» لأنها لم تذهب إلى حد يلبي مطالبهم.
بحسب الحكومة، يهدف الحظر والإجراءات المرافقة إلى المساهمة في «وقف ما وصفته بالإبادة الجماعية في غزة». وينص الحظر على منع تجارة الأسلحة، وكذلك السلع والتقنيات مزدوجة الاستخدام التي قد تستغلها القوات العسكرية الإسرائيلية.
كما يمنع القرار عبور شحنات الوقود المخصصة للاستخدام العسكري والمتجهة إلى إسرائيل عبر الموانئ والمجال الجوي الإسباني.
تحدث بيدرو سانشيز خلال جلسة الأسئلة الحكومية في مجلس النواب الإسباني، وجرت عملية التصويت بعد أن نوقشت المسألة في الجلسة العامة عشية ذلك.