يرى منتقدون أن صياغة النص تعني عملياً أن عقوبة الإعدام ستُطبَّق تقريباً حصراً على عربٍ يقتلون يهوداً، لا على المتطرفين اليهود الذين يشنون هجمات على فلسطينيين.
نُشر في 11 نوفمبر 2025
انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي
مشاركة
الكنيست مرّر القراءة الأولى لمشروع قانون يقضي بإدخال عقوبة الإعدام على جريمة «الإرهاب».
التعديل في قانون العقوبات، الذي اقترحه وزير الأمن القومي من اليمين المتطرف إيتامار بن غفير، نال موافقة 39 صوتاً مقابل 16 في برلمان مكوَّن من 120 عضواً يوم الإثنين، ما يشير إلى وجود دعم من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ووفق نص المشروع المتداول، تُطبَّق عقوبة الإعدام على من يقتلون إسرائيليين بدوافع «عنصرية» وبـ«قصد الإضرار بدولة إسرائيل وإحياء الشعب اليهودي في أرضه»، بحسب ما نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
ومن ثم علق منتقدون بأن الصياغة تجعل التطبيق العملي للعقوبة موجهاً في الغالب نحو الفلسطينيين والعرب الذين يقتلون يهوداً، وليس نحو المتشددين اليهود الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الفلسطينيين.
محاولات سابقة لتبني تشريعات مماثلة باءت بالفشل. ويُشترط لئلا يصبح المشروع قانوناً أن يمرَّ بقراءة ثانية وثالثة.
وجاء في بيان صادر عن لجنة الأمن القومي مرفق بمذكرة تفسيرية للمشروع: «الغرض منه اقتلاع الإرهاب من جذوره وخلق رادعٍ قاسٍ».
‘انتهاك صارخ للقانون الدولي’
رحّب بن غفير بنتيجة التصويت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقال إن حزب «قوة يهودية» «يصنع التاريخ».
من جهتها، أدانت منظمات حقوق الإنسان مساعي بن غفير المستمرة لتمرير مثل هذا القانون، محذرةً من أنه يَستهدف الفلسطينيين على نحو خاص ويعمّق التمييز المنهجي.
ورغم أن عقوبة الإعدام لا تزال منصوصة على عدد محدود من الجرائم في إسرائيل، فقد تحولت البلاد عملياً إلى دولة إلغاء العقوبة. وآخر من نفّذ فيه حكم الإعدام كان مجرم الحرب النازي أدولف أيخمان في عام 1962.
جرت عملية التصويت على المشروع خلال الهدنة التي توسطت لها الولايات المتحدة والتي هدفت إلى إنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس المسلحة، والهدنة دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي.
واتهمت قوات إسرائيل بانتظام بخرق الهدنة عبر هجمات مستمرة في غزة، بينما شن مستوطنون وجيش الاحتلال هجمات مميتة متكررة في الضفة الغربية المحتلة، وتتوالى التقارير التي تشير إلى أن الطرفين يواصلان انتهاكك الاتفاق.
وأصرت إسرائيل على أن حماس خرقت شروط الهدنة وأنها ما تزال تشكل تهديداً لقواتها في قطاع غزة.
ورداً على تصويت البرلمان، قالت الحركة الفلسطينية إن القانون المقترح «يجسّد الوجه البغيض للفاشية لدى الاحتلال الصهيوني الخارج عن القانون ويمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي».
ووصفته وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأنه «شكل جديد من تصاعد التطرف والإجرام الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني».
ويُحتجز في السجون الإسرائيلية حالياً أكثر من 10,000 فلسطيني، بينهم نساء وأطفال. وتؤكد منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية أن هؤلاء المعزولين يتعرّضون للتعذيب والجوع والإهمال الطبي الذي أدى إلى وفيات عدد من المعتقلين.