إذا أُقرّ القانون ووقّع، ستنضمّ البرتغال إلى دول أوروبية عديدة تفرض حظراً كلياً أو جزئياً على تغطية الوجه.
تاريخ النشر: 17 أكتوبر 2025
وافق البرلمان البرتغالي على مشروع قانون يَحظر ارتداء غطاء الوجه لِما يُصنَّف بأنّه دوافع “جندرية أو دينية” في معظم الأماكن العامة. المقترح — الذي قدّمته حزب الشقّ اليميني المتطرف “تشِيغا” — يستهدف بالأساس البرقء والنيقاب اللذين ترتديهما بعض النساء المسلمات.
ينصّ مشروع القانون، الذي أُقرّ يوم الجمعة، على غرامات تتراوح بين 200 و4,000 يورو (ما يوازي تقريباً 234–4,670 دولاراً). كما يعاقب فرض ارتداء غطاء الوجه على شخص آخر بسجن قد يصل مدته إلى ثلاث سنوات.
تُستثنى من الحظر حالات محدّدة مثل الطائرات ومقار البعثات الدبلوماسية وأماكن العبادة.
يُتوقّع الآن إحالة المشروع إلى لجنة الشؤون الدستورية والحقوق والحريات والضمانات التابعة للبرلمان، وهي الجهة المكلفة بمراجعة التشريعات المرتبطة بالشؤون الدستورية.
في حال توقيع الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا على المشروع، ستلتحق البرتغال بدول مثل فرنسا والنمسا وبلجيكا وهولندا التي لديها قوانين مماثلة أو قيود جزئية. مع ذلك، يحتفظ الرئيس بحقّ الاعتراض أو إحالة النص إلى المحكمة الدستورية للفحص.
خلال جلسة البرلمان يوم الجمعة، واجهت زعيم حزب تشِيغا أندريه فينتورا اعتراضات من نائبات ينتمين لأحزاب يسارية عارضن المشروع، غير أنّه اجتاز التصويت بدعم ائتلاف الوسط-اليمين. قال فينتورا مخاطباً البرلمان: “نحن اليوم نحمي عضوات المجلس وفلذات أكبادكن وبَناتنا من أن يُجبَرْن على ارتداء البرقع في هذا البلد يوماً ما.” وفي منشور على منصة إكس كتب: “اليوم يوم تاريخي لديمقراطيتنا ولصون قيمنا وهويتنا وحقوق المرأة.”
من جهتها، قالت النائبة أندريا نِيتو عن الحزب الاجتماعي الديمقراطي الحاكم قبل التصويت: “النقاش هنا هو حول المساواة بين الرجل والمرأة؛ لا ينبغي لأي امرأة أن تُجبر على ستر وجهها.”
امتنع حزبان عن التصويت: حزب “الشعب–الحيوانات–الطبيعة” وحزب “معاً من أجل الشعب”، وقد أشارت تقارير محلية إلى أن هذين الحزبين اعتبرا المقترح تحريضياً وقد يثير التمييز.
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة النساء المسلمات اللواتي يغطيّْن وجوههن في أوروبا ضئيلة، وفي البرتغال هذا الزي نادر. مع ذلك، أصبحت التغطية الكاملة للوجه مثل النِقاب والبرقع قضية مستقطبة عبر القارة، حيث يرى بعض المؤيّدين أنها تجسّد تمييزاً جنسياً أو قد تشكّل تهديداً أمنياً يستدعي التجريم.