التصويت يمثل صفعة قوية لسلالة شيناواترا، التي شكّلت ركيزة المشهد السياسي التايلاندي خلال العقدين الماضيين.
تاريخ النشر: ٥ سبتمبر ٢٠٢٥
انتخب مجلس البلمران التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول زعيم حزب بهومجايثاي المحافظ رئيساً للوزراء، في تحول سياسي مفاجئ أنهى فترة رئاسة بايتونغتارن شيناواترا من حزب فو تاي الحاكم بعد إقالتها الشهر الماضي بقرار المحكمة الدستورية على خلفية اتهامات أخلاقية.
حصل أنوتين على دعم الحزب الليبرالي “حزب الشعب” الذي وعد بدوره بطرح انتخابات عامة خلال أربعة أشهر، ما شكّل أساس التحالف الذي قاده نحو الفوز. بلغت أصوات إنتخابه ٣١١ صوتاً، متجاوزاً بكثير الحد المطلوب للغالبية البالغة ٢٤٧ من إجمالي أعضاء المجلس النشطين البالغ عددهم ٤٩٢. في المقابل، نال المرشح الشعبي تشايكاسم نيتيسيري ١٥٢ صوتاً، وسُجلت ٢٧ حالة امتناع.
وقد أثار تحويل أحد نواب حزب فو تاي، تشاليرم يو بمرونغ، صفحته بالانضمام إلى أصوات أنوتين دهشة داخل المجلس.
من المتوقع أن يتسلم أنوتين ومجلسه الوزاري مهامهم خلال أيام قليلة بعد الحصول على تعيين رسمي من الملك مها فاجيرالونكورن.
ضربة لسلالة شيناواترا
تكرّس فوز أنوتين، البالغ من العمر ٥٨ عاماً، تقدّماً جديداً على عائلة شيناواترا السياسية، التي لطالما واجهت المؤسسة المؤيدة للجيش والملكية بحركات شعبوية، لكنها عانت في السنوات الأخيرة من سلسلة من النكسات القانونية والسياسية.
سافر زعيم العائلة، تاكسين شيناواترا، إلى دبي قبل ساعات من التصويت، فيما يستعد القضاء الأعلى للنطق بحكم يوم الثلاثاء في قضية تتعلق بإقامته المرضية بعد عودته من المنفى في أغسطس ٢٠٢٣، وهو حكم قد يؤثر على مشروعية إطلاق سراحه المبكر في العام الماضي. وبالرغم من أن القضية لا تقضي بإدانته مباشرة، يرى بعض المحللين أن الحكم قد يفضي إلى سجنٍ محتمل. وأكد تاكسين عبر وسائل التواصل أنه سيعود من دبي للحضور شخصياً أمام المحكمة.
علاقات وتحالفات متغيرة
سبق لأنوتين أن امتنع عن دعم ائتلاف فو تاي خلال الصيف، احتجاجاً واضحاً على تصرّفات بايتونغتارن — ابنة تاكسين ومحمية له — أثناء خلاف حدودي مع كمبوديا. وقد خلصت المحكمة الدستورية في ٢٩ أغسطس إلى أنها انتهكت قواعد السلوك الوزاري وقررت إقالتها بعد سنة واحدة فقط من تولّيها المنصب.
حتى الآن يواصل حزب فو تاي أداء مهامه بصفة تصريف أعمال، بعد محاولة أخيرة لثني المجلس عن عقد التصويت عبر طلب حل البرلمان من القصر الملكي. وأبلغ رئيس الوزراء بالوكالة فومثام ويتشاياشاي أن المسؤولين الملكيين رفضوا الطلب، مشيرين إلى “قضايا قانونية محل جدل” تتعلق بقدرة الحزب على اتخاذ مثل هذا الإجراء بصفتهم إدارة مؤقتة.