انتُخبت هيبت الحلبوسي من حزب تقدم (التقدّم) رئيسةً لمجلس النواب الجديد.
نُشِر في 29 ديسمبر 2025
حصلت الحلبوسي في جلسة الانتخاب على 208 صوتاً، متقدمةً بفارق واضح على مرشحين اثنين حصلا على 66 و9 أصوات على التوالي.
يعتمد حزب تقدم أساساً على قاعدة شعبية واسعة في المناطق السنية بغرب وشمال العراق.
ينتظر العراقيون الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي بترقب، بحثاً عن وضوح في قيادة الدولة بعد انتخابات 11 نوفمبر التي تركت آفاق تشكيل الحكومة معقدة.
بمقتضى نظام المحاصصة المتبع منذ تشكل الحكومة الأولى بعد عام 2003، ينتخب البرلمان خلال جلسته الأولى رئيس المجلس—وهو مرشح سني بالاتفاق—إلى جانب نائبين، يلي ذلك انتخاب رئيس الجمهورية، الذي يكون مرشحاً كردياً حسب الأعراف، ثم يقوم الرئيس بتكليف مرشح الكتلة الشيعية الأكبر—الإطار التنسيقي الشيعي—بتشكيل الحكومة.
دعا رئيس المجلس القضائي الأعلى فائق زيدان النواب إلى الالتزام بالمهلة الدستورية لتشكيل الحكومة، وهي 90 يوماً كحد أقصى، وقد صدّق مجلس القضاء الاتحادي على النتائج بوتيرة أسرع من المعتاد.
مع ذلك، لا يتوقّع كثيرون حسم الأمور بسرعة؛ فعملية التشكيل عادةً ما تستغرق شهوراً—في 2021 امتدت لأكثر من 300 يوم—وتبقى تساؤلات حول الشخص الذي سيختاره الإطار التنسيقي لتولي رئاسة الوزراء.
كان رئيس الوزراء الحالي محمد شيا السوداني قد رشّحته القيادة الشيعية قبل أربع سنوات، لكنه حاول الانفكاك عن التحالف عبر خوض الانتخابات بقائمة مستقلة، تحالف إعادة الإعمار والتنمية، التي حصدت نحو 46 مقعداً من أصل 329. قرار مجلس القضاء الاتحادي في الشهر الماضي أعاده إلى أحضان الإطار وتنظيماته القيادية، الكثير منها يعمل كجهات تأثير خارجيّة خارج البرلمان.
يواجه الإطار الآن سؤالاً امام ما إذا كان سيدعم السوداني أو سيذهب لمرشح بديل، فيما يكافح للتعامل مع التزايد البرلماني لنواب مرتبطين بأحزاب شيعية ذات أجنحة مسلحة موالية لإيران ومعادية للغرب.
من بين نحو 180 نائباً منتمياً للإطار، ينتمي ما بين 80 و90 إلى مجموعات وفصائل مسلحة قريبة من إيران—اكثرهم تحت عقوبات الولايات المتحدة؛ في 2021 لم تكن لهذه المجموعات سوى 17 مقعداً.
إن التوسع في حضور هذه القوى داخل البرلمان يشكّل إشكالية ليس فقط لعلاقات العراق مع القوى الخارجية، بل أيضاً بالنسبة لشيعة العراق الذين يرفضون النفوذ المتصاعد لطهران في شؤون بلادهم.