تعديل وزاري يشمل 13 وزيرًا ويعيد ترتيب الحقائب الاقتصادية
مدة الاستماع: دقيقتان
نُشر في: 10 فبراير 2026
وافق مجلس النواب على التعديل الوزاري الذي اقترحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطوة أعادت تشكيل عدد من الحقائب الاقتصادية الرئيسية في وقت تواجه فيه البلاد تحدياتٍ اقتصادية حادة. وأعلن التعديل عن وصول 13 وزيرًا جديدًا إلى الحكومة، بينهم وزراء الإسكان والتعليم العالي والتخطيط والاسثثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى إحداث منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد، بحسب وسائل الإعلام المحلية.
وظلت حقبتيّ الخارجية والدفاع على حالهما دون تغيير، في حين بدا التوجه واضحًا نحو تعزيز الكفاءة الاقتصادية: فقد عُيّن أحمد رستم، الاقتصادي البارز في البنك الدولي، وزيرًا للتخطيط، كما تولى محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وزارة الاستثمار.
وعادت وزارة الدولة للإعلام بعد إلغائها عام 2021، إذ كُلف ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، بتولي حقيبة الإعلام. كما شمل التشكيل الوزاري الجديد تمثيلًا نسائيًا؛ حيث تولت راندا المنشاوي وزارة الإسكان، وعيّنت جيهان زكي وزيرةً للثقافة.
تعرض الاقتصاد المصري لضغوط متتالية منذ اعتماد برنامج صندوق النقد الدولي عام 2016، مرورًا بتداعيات جائحة كورونا، وتبعات الحرب الروسية على أوكرانيا، وصولًا إلى آثار الحرب الإسرائيلية على غزة. وأدت هجمات الحوثيين على خطوط الملاحة في البحر الأحمر إلى تراجع إيرادات قناة السويس، ما قلّص مصدرًا مهمًا للعملات الأجنبية بعد تحويل حركة الشحن حول رأس الرجاء الصالح.
وأفادت تقارير محلية بأن الحكومة الجديدة من المتوقع أن تؤدي اليمين يوم الأربعاء.