منع مرااسلين من الوصول إلى منطقة رئيسية في البيت الأبيض دون موافقة مسبقة — تغييرات هيكلية ومخاوف أمنية
نُشر في 31 أكتوبر 2025
أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراً يمنع الصحفيين من دخول جزء من مكتب الصحافة في البيت الأبيض إلا بمواعيد مسبقة، مبررة ذلك بالحاجة إلى حماية «مواد حساسة».
في مذكرة وجهها مجلس الأمن القومي يوم الجمعة إلى مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشيونغ (Steven Cheung) وناطقة البيت الأبيض كَارولين ليفيت (Karoline Leavitt)، ذكر المجلس أن الصحفيين «لم يعد مسموحاً لهم» بزيارة القسم الذي تقع فيه مكتبة ليفيت إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة تتمثل في تحديد موعد مع عضو مفوض من موظفي البيت الأبيض.
وأوضح المجلس أن التغيير جاء نتيجة تعديلات هيكلية طرأت على عمل المجلس، ما جعل مسؤولَي الاتصالات في البيت الأبيض «يتعاملون باستمرار مع مواد حساسة». وأضافت المذكرة أن «حماية هذه المواد والحفاظ على التنسيق بين موظفي مجلس الأمن القومي وموظفي اتصالات البيت الأبيض يستدعيان منع أعضاء الصحافة من الوصول إلى الغرفة 140 دون موافقة مسبقة وفي شكل موعد مع مسؤول مفوض».
يأتي قرار البيت الأبيض بعد قيود فرضت في وقت سابق من الشهر الجاري على مراسلي وزارة الدفاع، وهو ما دفع عشرات الصحفيين إلى إخلاء مكاتبهم في البنتاجون وإعادة بطاقات الاعتماد الخاصة بهم. سابقاً، كان الصحفيون الحاصلون على اعتماد دائم في البيت الأبيض يستطيعون الوصول إلى الغرفة 140—الممر القصير المعروف باسم «الصحافة العلوية» قرب المكتب البيضاوي—للحديث مع ليفيت، ونائبها تشيونغ، وكبار المسؤولين على نحو عاجل.
لم يتسنَّ الوصول فوراً إلى رابطة المراسلين التابعة للبيت الأبيض للتعليق. وفي إطار سياسات الإداره، تم استبعاد وكالات مثل رويترز وأسوشييتد برس وبلومبرغ من «المجموعة الدائمة» التي تغطي الرئيس قبل أشهر، رغم أن الإدارة تسمح لتلك الوسائل بالمشاركة بشكل متقطع.
يأتي إعلان الجمعة بعد أسابيع من تشديد وزارة الدفاع لشروط وصول الصحفيين، التي تشترط الآن على وسائل الإعلام التوقيع على سياسة جديدة أو فقدان الاعتماد وصلاحية العمل في مرافق البنتاجون. وقد رفض ما لا يقل عن 30 مؤسسة إخبارية الاتفاق مع قيود البنتاجون، معتبرين أنها تشكل تهديداً لحريات الصحافة ولقدرتهم على جمع الأخبار بشكل مستقل.
تنص سياسة البنتاجون الجديدة على أن يقر الصحفيون بالقواعد الجديدة للوصول الصحفي، بما في ذلك احتمال تصنيفهم كمخاطر أمنية وسحب شاراتهم إن طالبوا موظفي الوزارة بالإفصاح عن معلومات مصنفة أو معلومات غير مصنفة من فئة معينة.