توسّع في الدعم الفدرالي للرعاية الصحيه الذي بدأ خلال جائحة كورونا يزداد شبه يقين بأنّه سينتهي في 31 ديسمبر، بعد أن واجه القادة الجمهوريون في الولايات المتحدة تمرداً داخل صفوفهم.
يوم الأربعاء، انشقّ أربعة من الجمهوريين المعتدلين في مجلس النواب عن قيادة الحزب ودعموا تمديداً مدعوماً من الديمقراطيين لمخصصات برنامج قانون الرعاية الميسرة (المعروف أحياناً بـ«أوباما كير»).
بنتيجة تصويت 204 مقابل 203، صوت المجلس لوقف محاولة الديمقراطيين الأخيرة، التي ساعدهم فيها أربعة جمهوريين، لفرض تصويت سريع على تمديد المخصصات لثلاث سنوات. دان الديمقراطيون الإجراء بشدة، متهمين قيادة الجمهوريين بإسدال المطرقة على التصويت قبل أوانه بينما كان بعض الاعضاء ما يزالون يحاولون الإدلاء بأصواتهم.
صرخ النائب الديمقراطي جيم ماكغوفرن من ماساتشوستس متهجماً على قيادة الحزب قائلاً إنّ «هذا مروّع». وحذّر نوّاب ديمقراطيون من أنّ نحو 24 مليون أميركي يشترون تأمينهم الصحي عبر برنامج القانون قد يواجهون زيادات حادة في التكاليف اعتباراً من 1 يناير ما لم يتّخذ الكونغرس إجراءً.
كان 26 عضواً لم يُدِلوا بأصواتهم بعد — وكان بعضهم يحاول التصويت فعلاً — عندما قررت قيادة الجمهوريين في المجلس إسدال المطرقة وإغلاق التصويت يوم الأربعاء. هذا الإجراء نادر لكنه ليس سابقة من دون مثال في المجلس. وقالت النائبة الديمقراطية روزا ديلاورو من كونيتيكت إنّ القرار حال دون مشاركة بعض الديمقراطيين في التصويت، وأضافت: «إنهم يلعبون لعبة مع حياة الناس. لقد تخلّوا عنها».
تشكّل هذه الواقعة أحدث حلقات الخلاف في الكونغرس حول هذه المخصصات التي من المقرر أن تنتهي مع نهاية العام. كما مثّلت اختباراً مهماً لقيادة رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي عادةً ما يقرّر أيّ مشاريع قوانين تُعرض على المجلس، لكنّ سلطته تعرّضت مؤخراً للتجاوز من خلال سلسلة من «عريضة الإفراج» التي تتيح لأغلبية النواب إجبار التصويت.
لاضطرارهم، لجأ الديمقراطيون يوم الأربعاء إلى إحدى هذه العرائض لإجبار التصويت على تمديد المخصصات للسنة الجديدة، وانضم إليهم الجمهوريون الأربعة المعتدلون: مايك لولر من نيويورك، وبرايان فيتزباتريك، وروبرت بريسناهان، ورايان ماكنزي من بنسلفانيا. وكانت الخطة الديمقراطية تقضي بتمديد المخصصات لثلاث سنوات.
من جانبهم، تجمع الجمهوريون إلى حدّ كبير حول مشروعهم الخاص المسمى «قانون خفض أقساط التأمين الصحي لكل الأميركيين». يقترح المشروع تخفيض بعض الأقساط رغم أن النقاد يرون أنه قد يرفع أقساطاً أخرى، كما أنه يقلّص المخصصات الصحية بصورة عامة. وأفادت المكتب غير الحزبي للميزانية في الكونغرس أن التشريع المقترح سيقلّل بالتوسّط عدد الأشخاص الحاصلين على تأمين صحي بمعدل 100,000 شخص سنوياً حتى عام 2035، وأن بنود التوفير فيه ستخفض العجز الفدرالي بنحو 35.6 مليار دولار.
يمتلك الجمهوريون أغلبية ضئيلة مكوّنة من 220 مقعداً في مجلس النواب الذي يضم 435 مقعداً، ويسعى الديمقراطيون لاستغلال قضايا كهذه لكسب الغرفة في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026. ثلاثة من الأربعة جمهوريين الذين انضموا إلى الديمقراطيين في عريضة الإفراج هم من ولاية بنسلفانيا المتأرجحة، حيث يمكن أن يميل الناخبون إلى اليمين أو اليسار، ما يجعل مسألة القدرة على التحمل مسألة مركزية قبل منتصفات 2026.
حتى إن نجح مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية في تمرير مشروع قانون هذا الأسبوع، فمن غير المرجّح أن يناقشه مجلس الشيوخ قبل أن يدخل الكونغرس عطلة نهاية العام، ما يوقف العمل التشريعي حتى 5 يناير، وبحلول ذلك الحين ستكون ملايين الأسر أمام زيادات كبيرة في أقساط التأمين قد تدفع بعضها إلى التخلي عن التغطية.
قد يعطّي صراع يوم الأربعاء في قاعة المجلس زخماً للديمقراطيين وبعض الجمهوريين لإعادة طرح القضية في يناير، بالرغم من أن تأثير زيادات الأقساط سيبدأ قبل ذلك. وعلّقت السناتورة الجمهورية المعتدلة ليزا موركوفسكي للصحفيين بالقول: «أعتقد أن ذلك قد يحفز رداً هنا في مجلس الشيوخ بعد مطلع العام الجديد، وأنا أتطلع إلى ذلك».
كانت مخصصات قانون الرعاية الميسرة من نقاط الخلاف الرئيسية في وقت سابق هذا العام أيضاً خلال إغلاق الحكومة التاريخي الذي استمر 43 يوماً. كان الديمقراطيون يأملون تمديد المخصصات في سياق النقاش حول إنفاق الحكومة، لكن قادة الجمهوريين رفضوا مناقشة الأمر إلى أن يتم تمرير قرار استمرار الميزانية أولاً.