أعلن سيناتوران جمهوريان في الولايات المتحدة أنهما سينهيان معارضتهما لترشيح الرئيس دونالد ترامب لتولي وزارة العدل، القائم بأعمال النائب العام تود بلانش، بعد أن ألغى صندوقًا مثيرًا للجدل كان منتقدون من الحزبين يقولون إنه سيستخدم أموال دافعي الضرائب لمكافأة حلفاء ترامب السياسيين.
وقال السيناتوران جون كورنين من تكساس وتوم تيليس من كارولاينا الشمالية في بيان يوم الاثنين إنهما سيصوتان لصالح إرسال ترشيح بلانش إلى مجلس الشيوخ بكامل هيئته، بعد أن أصدر أمرًا بإلغاء الصندوق البالغ قيمته 1.8 مليار دولار في الليلة السابقة.
وأضاف السيناتوران: «نود أن نعرب عن امتناننا للسيد بلانش وفريقه للعمل معنا في هذا الأمر، ونتطلع إلى التصويت لصالح إرسال ترشيحه خارج لجنة القضاء في مجلس الشيوخ قريبًا».
وكان طريق بلانش نحو التثبيت في مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة، متعثرًا بسبب مخاوف من الصندوق الذي أُنشئ لحلفاء ترامب الذين يقولون إنهم تعرضوا لاضطهاد من الحكومة. وأثار احتمال أن يتمكن مؤيدو ترامب الذين شاركوا في اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 من الحصول على تعويضات رد فعل معارضًا من الحزبين.
وكورنين وتيليس، اللذان يحتاج بلانش إلى أصواتهما للمرور عبر لجنة القضاء في مجلس الشيوخ، كانا قد قالا سابقًا إنهما لن يصوتا لتأكيد تعيينه دون تأكيد كتابي بأن الصندوق لن يُستأنف.
ويشرف بلانش، الذي يعمل حاليًا نائبًا عامًا بالوكالة، على إنشاء الصندوق في البداية كجزء من تسوية مثيرة للجدل بين ترامب ودائرة الإيرادات الداخلية. وكان ترامب قد رفع دعوى قضائية على الوكالة الضريبية الاتحادية، التي تقع تحت سيطرته التنفيذية، مطالبًا بتعويضات بقيمة 10 مليارات دولار.
وكان بلانش صرّح خلال جلسة استماع في وزارة العدل في يونيو أنه لن يمضي قدمًا في الصندوق. لكن ترامب واصل الترويج له، بما في ذلك يوم السبت، وظل المشرعون متشككين في أن الصندوق قد أُلغي نهائيًا.
وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت أنه إذا لم يدعم كورنين وتيليس بلانش، فإنه سوف «يسعى بقوة لإقرار قانون مكافحة التسليح». وأضاف أنه سيبقي بلانش نائبًا عامًا بالوكالة ويتجاوز عملية تأكيد التعيين في مجلس الشيوخ.
وقالت وزارة العدل في بيان رافق الأمر يوم الأحد: «رغم أن النائب العام بالوكالة نصح الكونغرس مرارًا من خلال شهاداته، بما في ذلك تحت القسم، وكذلك في ردود مكتوبة، بأن الصندوق لن يمضي قدمًا، ورغم أن الوزارة كررت أمام المحاكم الاتحادية أن الصندوق لن يمضي قدمًا، فإن أمر اليوم يلغي رسميًا أمر 18 مايو 2026».
وأضاف البيان: «لم يتم تعيين أي أعضاء، ولم تُحول أي أموال، ولم تُنشأ أي عملية لتلقي المطالبات، ولم تُدفع أي مطالبات. هذا الأمر يثبت، بما لا يدع مجالًا للشك، أنه لا يوجد صندوق».