قضت محكمة عسكرية بسجن رئيس جهاز الاستخبارات الباكستاني السابق لمدة 14 عاماً، بتهم تشمل انتهاك أسرار الدولة والتدخل في العمل السياسي.
قاد فيصل حميد جهاز الاستخبارات الباكستاني (ISI) في الفترة من 2019 إلى 2021، خلال ولاية رئيس الوزراء السابق عمران خان الذي أصبح الآن قيد الاحتجاز. كان معروفاً بدعمه القوي لخان، وتقدم بتقاعد مبكر shortly بعد إزاحة خان في التصويت على حجب الثقة عام 2022.
هذه هي المرة الأولى التي يُحاكم فيها رئيس جهاز الاستخبارات في باكستان أمام محكمة عسكرية. وقال محاميه إنه يعتزم الطعن في الحكم.
يُعتبر منصب رئيس الاستخبارات ثاني أقوى منصب داخل الجيش الباكستاني. وذكر بيان صادر عن فرع العلاقات العامة بالجيش الباكستاني (ISPR) أن إجراءات المحكمة العسكرية، التي امتدت 15 شهراً، بدأت في 12 أغسطس 2024 بموجب قانون جيش باكستان.
مثل حميد أمام المحكمة بتهم أربع، منها “المشاركة في أنشطة سياسية، وانتهاك قانون الأسرار الرسمية بما أضر بمصلحة الدولة، وإساءة استعمال صلاحياته وموارد الحكومة، وإلحاق ضرر بالمواطنين”. وأضاف البيان أن حميد مُنح “الحق في تشكيل هيئة دفاع يختار أفرادها”، وأن له حق الطعن في القرار أمام “المنتدى المناسب” وهو المحكمة العليا في باكستان.
لم تُكشف تفاصيل القضية كاملة لأن الجلسات عُقدت خلف الأبواب المغلقة في محكمة عسكرية. وأشار البيان إلى أن ما يُنسب إلى حميد من دور في تأجيج الاحتجاجات وعدم الاستقرار يُعالَج كملف منفصل، ويُعتقد أن ذلك يتعلق بادعاءات تربطه بالاحتجاجات التي تلت اعتقال عمران خان في 9 مايو 2023.
قال محاميه ميان علي أشفاق إن موكله “بريء بنسبة 1000%، لكن هذا هو قرار المحكمة”. وأضاف: “لم نكن على علم بالحكم إلا عبر بيان ISPR. نحن الآن نطلب نسخة من القرار من المنتدى المعني، وسنستعرضها فور وصولها ونقدم فورا طعنًا. حالياً، أول جهة للاستئناف هي رئيس الجيش، وسنتقدم بطلبنا هناك على أمل عرض قضيتنا والحصول على العداله”.