حاكم تكساس يثني على قرار نشر 400 عنصر من الحرس الوطني من ولايته إلى إلينوي وأوريغون ولايات أخرى
أدان حاكم إلينوي جيه. بي. بريتزكر ما وصفه بـ«الغزو»، قائلاً إن رئيس الولايات المتحدة كلف بنشر 400 عنصر إضافي من الحرس الوطني التكساسي إلى إلينوي وأوريغون «ودول أخرى». وناشد بريتزكر حاكم تكساس غريغ أبّوت سحب أي دعم لهذا القرار ورفض التنسيق معه على الفور، معتبراً أنه لا مبرر لأن يرسل الرئيس قوات عسكرية إلى ولاية ذات سيادة من دون علمها أو موافقتها أو تعاونها.
وردّ حاكم تكساس بأنّه منح تفويضاً كاملاً لنشر عناصر الحرس الوطني التابعة لولايته إلى ولايات أخرى. وقال في منشور على منصة إكس: «إمّا أن تفرضوا الحماية الكاملة على موظفي الحكومة الفيدراليين أو تنحوا جانباً ودعوا حرس تكساس يتولى الأمر». وأضاف أن الحرس الوطني في تكساس «يدافع عن بلادنا بفخر».
تأتي هذه المواجهة بين زعيم الحزب الجمهوري في تكساس وزعيم الحزب الديمقراطي في إلينوي في ظل موجة توقيفات جماعية نفذها وكلاء الهجرة الفيدراليون بحق مهاجرين ومواطنين أميركيين في العاصمة الولاية، شيكاغو، مما أثار احتجاجات واسعة في الأيام الأخيرة. وفي حادثة الأسبوع الماضي، قال تقرير في NewsNation—الذي دُعي لمتابعة العملية—إن عملاء فيدراليين نزلوا بالحبال من مروحيات بلاك هوك واقتحموا مبنى سكني من خمسة طوابق.
وأفاد سكان ومنظمة ائتلاف إلينوي لحقوق المهاجرين واللاجئين بأن من قُيِّدوا بالأصفاد الشريطية شملوا أطفالاً ومواطنين أميركيين. وروّد روودريك جونسون، مواطن أميركي احتُجز لفترة وجيزة، أن الوكلاء اقتحموا بابه وقيّدوه بالأصفاد الشريطية. وقال لصحيفة شيكاغو صن-تايمز: «سألت إن كان لديهم مذكرة تفتيش وطلبت محامياً»، مضيفاً: «لم يحضروه أبداً».
وتعقّدت القضية بعد أن أصدر قاضٍ فيدرالي أمراً مؤقتاً يمنع إرسال القوات إلى أوريغون، بعد أن طعنت تلك الولاية في القرار أمام المحاكم. كما استخدم عملاء الهجرة والجمارك (ICE) أساليب قوة بدنية وذخيرة كيماوية وطلقات مطاطية لمحاولة قمع الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية عمليات المداهمة.
وفي تطور موازٍ، أصدر قاضٍ فيدرالي أمراً مؤقتاً آخر أوقف خطوة مماثلة كانت إدارة ترامب قد اتخذتها لنشر عناصر الحرس الوطني من كاليفورنيا إلى أوريغون، ولا سيما إلى مدينة بورتلاند. وكان المدعي العام لأوريغون دان رايفيلد أعلن قبل ذلك بقليل أن ولايتي أوريغون وكاليفورنيا رفعـتا طعناً قانونياً مشتركاً ضد ما وصفه بـ«النشر غير القانوني لعناصر الحرس الوطني الكاليفورني إلى أوريغون».
وكانت الولايتان الساحليتان الغربيّتان قد طلبتا في البداية أمراً محدّداً يمنع فقط إرسال قوات الحرس الوطني التابعة لولاية كاليفورنيا إلى أوريغون، ثم طالبتا بتوسيع نطاق الأمر ليشمل أي قوات حرس وطني قادمة من ولايات أخرى إلى أوريغون، بعد أن ترددت أنباء عن تفعيل عناصر من الحرس الوطني التكساسي أيضاً. وقال رايفيلد إن أوريغون «لن تكون بالقطع شريكاً في محاولة الرئيس لتطبيع استخدام الجيش الأميركي داخل مدننا».
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، قال ترامب أمام مجموعة من الجنرالات الأميركيين إنه يتوقع أن يساعد الجيش في مواجهة «العدو من الداخل… قبل أن يخرج عن السيطرة».