رئيس المحكمة العسكرية: كابيلا مدان بعدة جرائم بينها الخيانة والقتل والتعذيب
أصدرت محكمة عسكرية في جمهورية الكنغو الديمقراطية حكماً غيابياً بإدانة الرئيس السابق جوزيف كابيلا وإصدار عقوبة الإعدام بحقه.
قال اللواء جوزيف موتومبو كاتالايي، رئيس المجلس القضائي العسكري، يوم الثلاثاء إن كابيلا تم إدانته بعدد من الجرائم من بينها الخيانة، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والقتل، والاعتداء الجنسي، والتعذيب، والتمرد.
«عند تطبيق المادة 7 من قانون العقوبات العسكري يفرض حكم واحد وهو الأشد، وهو عقوبة الإعدام»، هكذا نطق كاتالايي وهو يعلن النتيجة.
شغل كابيلا منصب الرئاسة بين 2001 و2019 وغادر البلاد في 2023، مع أنه زار أخيراً غوما في شرق البلاد، منطقة تسيطر عليها حركة تمرد M23 المدعومة من رواندا، بحسب تقارير. خضع الرئيس السابق للمحاكمة غيابياً في يوليو بعد اتهامه بدعم متمردي M23 الذين استولوا على مساحات واسعة في شرق البلاد هذا العام.
نفى نظام رواندا تقديم دعم عسكري للحركة، لكن خبراء الأمم المتحدة ذكروا أن جيش رواندا لعب دوراً «حاسماً» في هجوم الجماعة.
لم تتوافر على الفور معلومات عن مكان تواجد كابيلا بعد صدور حكم المحكمة العسكرية يوم الثلاثاء. لم يحضر الرئيس السابق الجلسات ولم يمثله دفاع قانوني، ولم يكن هو ولا ممثلوه متاحين على الفور للرد على طلبات التعليق من وكالات الأنباء.
كان كابيلا قد انتقد القضية المرفوعة ضده سابقاً ووصف المحاكم بأنها «أداة قمع».
إمكانية الاعتقال ضئيلة
رغم صدور الحكم يوم الثلاثاء، تبدو احتمالات توقيف كابيلا من قِبَل السلطات قليلة في الوقت الراهن. لا يزال بالإمكان الطعن في حكم المحكمة العسكرية العليا أمام محكمة النقض، إلا أن الطعن يقتصر على مزاعم بوجود إخلالات إجرائية فقط، وليس لإعادة النظر في موضوع الاتهامات.
يقول مراقبون إن عقوبة الإعدام تهدف إلى استبعاد احتمال أن يصبح كابيلا عامل توحيد للمعارضة داخل البلاد، مع بقاء مكان تواجده غير معلوم بدقة. في مايو، صوت مجلس الشيوخ لرفع الحصانة عنه، وهو ما وصفه كابيلا حينها بأنه إجراء استبدادي.
رفعت جمهورية الكونغو الديمقراطية أيضًا الحظر على تنفيذ عقوبة الإعدام العام الماضي، مع العلم أنه لم تُنفذ أي أحكام إعدام منذ ذلك الحين. طالب المدعي العسكري العام لوسيان ريني ليكوليا بعقوبة الإعدام لكابيلا، واتهمه بالتآمر للإطاحة بالرئيس فيليكس تشيسيكيدي، بينما رُبطت باقي التهم — بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب — بعلاقة مزعومة مع حركة M23.
في يونيو تم توقيع اتفاق سلام بين الحكومتين الكونغولية والرواندية في واشنطن، وتلا ذلك في يوليو توقيع إعلان مبدئي مع حركة M23 في قطر «لصالح وقف إطلاق نار دائم». مع ذلك، ما زالت أعمال العنف مستمرة على الأرض، وقد أدانت منظمات غير حكومية الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين، بما في ذلك الإعدامات الميدانية والاغتصااب الجماعي والاختطافات.
خلص تحقيق للأمم المتحدة في أوائل سبتمبر إلى أن جميع أطراف النزاع قد تكون ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.