مكتب إحصاءات العمل الأميركي يعلن تعليق نشر بيانات التضخم لشهر أكتوبر
أعلن مكتب إحصاءات العمل بالولايات المتحدة أنه لن يصدر بيانات التضخم لشهر أكتوبر، مبرِّراً ذلك بتبعات الإقفال الحكومي الأخير. ونشرت الوكالة على موقعها الإلكتروني تحديثاً يفيد بأن بعض بيانات أكتوبر لن تكون متاحة، حتى بعد استعادة تمويل الحكومة واستئناف العمليات الطبيعية.
وأوضح المكتب في بيان أنه «لم يكن بالإمكان جمع بيانات فترة المرجع لشهر أكتوبر 2025 بسبب انقطاع الاعتمادات»، وأنه «غير قادر على جمع هذه البيانات بأثر رجعي». وتشمل البيانات الملغاة مؤشر أسعار المستهلكين (CPI)، الذي يُستخدم عادة لقياس التضخم عبر تتبّع تغيّر أسعار سلة من السلع والخدمات، بالإضافة إلى ملخّص الأجور الحقيقية الذي يرصد أجور العمال الأميركيين.
أشار التقرير إلى أن بعض النماذج، ومنها مؤشر أسعار المستهلك، سيعتمد فيها المكتب على «مصادر بيانات غير مسحية» لإجراء تقديرات ستُدرَج في تقرير لاحق عن شهر نوفمبر. وسيُنشر مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر في وقت متأخر عن الموعد المتوقع، في 18 ديسمبر.
كان الإقفال الحكومي الأخير الأطول في التاريخ الأميركي، إذ استمر ما يقارب 43 يوماً. وبدأ في الأول من أكتوبر بعد فشل الكونغرس في تمرير تشريع يضمن تمويل الحكومة قبل انتهاء مهلة 30 سبتمبر. سعى الجمهوريون إلى تمرير قرار استمرار التمويل دون تعديل مستويات الإنفاق الجاري، لكن الديمقراطيين رفضوا ذلك معلنين أن القيود الأخيرة على برامج الحكومة دفعَت بالخدمات الصحية خارج متناول بعض المواطنين.
حذّر الديمقراطيون كذلك من أن الإعانات التأمينية في إطار قانون الرعاية الميسّرة (ACA) مبرمجة للانتهاء بنهاية العام، وأن عدم تمديدها سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أقساط التأمين لعدد من الأميركيين. من جانبهم، رفض الجمهوريون مناقشة الموضوع قبل تمرير قرار الاستمرار، بينما خشيت قيادات الديمقراطيين من أن يقطع تمرير القرار دون تعديلات أي فرصة لاحقة لمعالجة تمويل الرعاية الصحية قبل نهاية السنة. أدى هذا الجمود إلى إيقاف الوظائف الحكومية غير الضرورية ووضع العديد من الموظفين الفيدراليين في إجازات إجبارية مؤقتة.
بدأ اختراق هذا الجمود في 10 نوفمبر، عندما انشق سبعة نواب ديمقراطيين وعضو مستقل عن كتلهم وصوتوا مع الجمهوريين لتمرير مشروع قانون ميزانية يمول الحكومة حتى 30 يناير. ثم أقرّت غرفة النواب المشروع في 12 نوفمبر بأغلبية 222 مقابل 209، ووقّع الرئس دونالد ترامب التشريع في ذات اليوم.
استغلت إدارة ترامب الإقفال محاولة لتقليص برامج اتحادية رآها البعض تخدم معاقل ديمقراطية، وحملت اليسار مسؤولية تعطل الخدمات الحكومية، وذلك رغم اعترافها بوجود استياء شعبي من الجمهوريين بعد فوز الديمقراطيين في انتخابات محورية بأكتوبر/نوفمبر. وقال ترامب أمام إفطار لنواب الحزب الجمهوري في 5 نوفمبر إن استطلاعات الرأي أظهرت أن الإقفال كان عاملاً سلبياً على صورة الحزب.
كانت إدارة البيت الأبيض قد حذّرت مبكراً، في أكتوبر، من أن بيانات أسعار المستهلك للشهر ستتأثر سلباً جراء الإقفال. وفي بيان للبيت الأبيض مدح مسؤولو الإدارة سجلّ ترامب الاقتصادي وانتقدوا احتمال توقف جمع البيانات، ملوحين بأن الديمقراطيين يتحمّلون مسؤولية أي تباطؤ اقتصادي نتيجة ذلك. ورد في البيان: «لسوء الحظ، خطر إقفال الديمقراطيين يهدد بتجميد هذا التقدم». وأضاف البيان أن عدم إمكانية إرسال الباحثين الميدانيين يعني أنه من المرجح ألّا يصدر تقرير التضخم في الشهر المقبل للمرة الأولى في التاريخ — مما يحرم صانعي السياسات والأسواق من بيانات حاسمة ويعرض الاقتصاد لمخاطر جسيمة.
أظهرت أحدث بيانات متاحة عن مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر أن التضخم عبر مجموعة السلع الاستهلاكية ارتفع بنحو 3% على أساس سنوي. وكان التضخم في بند الأغذية نحو 3.1%.