حكومة بلغاريا تقدّم استقالتها قبل تصويت حجب الثقة
أعلنت الحكومة البلغارية استقالتها بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية ضد سياساتها الاقتصادية وما يُنظر إليه على أنه فشل في مكافحة الفساد. أعلن رئيس الوزراء روسين جيليازكوف بيان الاستقالة في خطاب متلفز، بعد دقائق من الموعد المقرر لعقد البرلمان تصويتاً على سحب الثقة.
الخلفية والتوقيت
تأتي الاستقالة قبل أسابيع من انضمام بلغاريا إلى منطقة اليورو في الأول من يناير، وفي أعقاب قرار الحكومة سحب مشروع موازنة 2026 المُعدّة باليورو بسبب الاحتجاجات. كان معارضو الحكومة والأحزاب والمنظمات المدنية يحتجون تحديداً على خطط رفع مساهمات الضمان الاجتماعي والضرائب على توزيعات الأرباح لتمويل زيادة الإنفاق العام.
المظاهرات الحاشدة
تجمّع آلاف المتظاهرين مساء الأربعاء في صوفيا والعشرات من المدن الأخرى عبر البلاد، في أحدث سجلات من الاحتجاجات المتواصلة التي عبّرت عن سخط الجمهور تجاه الفساد وفشل الحكومات المتعاقبة في استئصاله. وبرغم تراجع الحكومة عن مشروع الموازنة، ظلت الاحتجاجات مستمرة دون هواده، في بلد شهد سبع انتخابات وطنية خلال السنوات الأربع الماضية، كانت آخرها في أكتوبر 2024.
تصريحات رسمية والخطوات المقبلة
قال جيليازكوف إن التحالف الحاكم اجتمع وناقش الوضع والتحديات والقرارات التي يتوجب اتخاذها بمسؤولية، مؤكدًا رغبتهم في أن يكونوا عند مستوى توقّعات المجتمع: «السلطة تنبع من صوت الشعب». كما دعا الرئيس رومن راديف الحكومة إلى الاستقالة وكتب على صفحته أن القرار يجب أن يميل «بين صوت الشعب وخوف المافيا. استمعوا إلى الساحات!»
وبموجب الدستور البلغاري ذي الصلاحيات المحدودة، سيطلب الرئيس راديف الآن من الأحزاب داخل البرلمان محاولة تشكيل حكومة جديدة؛ وإذا تعذّر ذلك، فإنه سيُكلّف إدارة مؤقتة تقود البلاد حتى إجراء انتخابات جديدة.