استدعى وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن أعلى دبلوماسي أمريكي في كوبنهاغن، بعد تقرير أفاد بأن مواطنين من الولايات المتحدة يجرون «عمليات تأثير سرية» في غرينلاند.
ونقلت هيئة البث العامة الدنماركية DR عن مصادر أن الهدف كان اختراق المجتمع الغرينلاندي ودفعه نحو الانفصال عن الدنمارك لصالح الولايات المتحدة، وإن لم تتمكن الهيئة من توضيح ما إذا كان هؤلاء الرجال يعملون بمبادرة فردية أم بتنسيق أوسع.
قال راسموسن في بيان: «أي محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة ستكون بالطبع غير مقبولة»، وبناءً على ذلك استدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية في كوبنهاغن.
وسعت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) للحصول على تعليق من السفارة الأمريكية.
على صعيد آخر، كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مناسبات عدة رغبته في ضم غرينلاند، وهي إقليم يتمتع بحكم ذاتي ضمن مملكة الدنمارك، واتهم نائب الرئيس جي دي فانس كوبنهاغن بأنها أقلَّت من الاستثمارات في الإقليم.
وخلال زيارة إلى غرينلاند قبل أشهر، حذرت رئيسة الوزراء ميتّي فريدريكسن الولايات المتحدة قائلةً: «لا يمكنكم ضمّ بلد آخر».
ولا يتواجد حالياً سفير أمريكي في كوبنهاغن، لذا استدعى راسموسن مارك ستروه، القائم بأعمال السفارة وأعلى دبلوماسي أمريكي في العاصمة الدنماركية.
وقال وزير الخارجية الدنماركي لبي بي سي إن الحكومة «على علم بأن جهات خارجية لا تزال تظهر اهتمامها بغرينلاند ومكانتها داخل مملكة الدنمارك»، مضيفاً: «لذلك ليس من المستغرب أن نشهد محاولات خارجية للتأثير في مستقبل المملكة في الفترة المقبلة».
تجدر الإشارة إلى أن الدنمارك عضوة في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، وقد اعتبرت الولايات المتحدة على الدوام من أقرب حلفائها؛ لذا صدم الدنماركيون إصرار ترامب على التحكم بالإقليم شبه الذاتي، الذي ألمح هذا العام إلى أنه لا يستبعد ضمه بالقوة.
هذا وقد سبق أن استدعى لارس لوكه راسموسن السفير الأمريكي إلى الدنمارك هذا العام رداً على تقرير منفصل في مايو ذكر أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية طُلِبَ منها تكثيف تركيزها على غرينلاند.
وكشف تقرير DR يوم الأربعاء عن زيارة لأحد الأمريكيين إلى عاصمة غرينلاند نوك، وذكر أنه سعى إلى إعداد قائمة بأشخاص غرينلانديين يناصرون محاولات الولايات المتحدة للاستحواذ على الجزيرة، بهدف تجنيدهم في حركة انفصالية، بحسب التقرير.
أما تقرير سابق نشرته صحيفة وول ستريت جورنال في مايو فذكر أيضاً الاهتمام بحركة الاستقلال الغرينلاندي ومواقف السكان تجاه استغلال المعادن الأمريكية.
في ذلك الوقت، لم تنفِ مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد التقرير، بل اتهمت صحيفة وول ستريت جورنال بـ«خرق القانون وتقويض أمن وديموقراطية أمتنا».