أظهرت النتائج الأولية “مقلقة”، بحسب تقرير حزيران/يونيو الصادر عن مختبر تعليم جامعة شيكاغو والمنظمة البحثية MDRC.
توصل الباحثون إلى أن التدريس المرافق (التدريب الخصوصي) خلال العام الدراسي 2023–2024 أضاف في المتوسط شهراً أو شهرين من التحصيل في القراءة أو الرياضيات فقط — وهي نسبة ضئيلة من المكاسب التي أظهرها الأبحاث السابقة قبل الجائحة. بدا أن كل دقيقة من التدريس كانت فعّالة بالمقارنة مع دراسات ما قبل الجائحة، لكن المشكلة أن الطلاب لم يحصلوا على دقائق كافية عموماً. وخلص التقرير إلى أن «الجرعات التي يتلقاها الطلاب لا تزال بعيدة كل البعد عما يلزم لتحقيق الوعد الكامل للتدريس عالي الجرعة».
قالت مونيكا بهات، باحثة في مختبر تعليم جامعة شيكاغو وإحدى كاتبات التقرير، إن المدارس واجهت صعوبات في إقامة برامج تدريس واسعة النطاق. وأضافت بهات: «المعضلة تكمن في لوجيستيات توصيل الخدمة». يتطلب التدريس عالي الجرعة تغييرات جذرية في جداول الحصص ومساحات الفصول الدراسية، إلى جانب تحدّيات توظيف وتدريب المرشدين. يحتاج القائمون على التعليم إلى جعله أولوية كي يتحقق فعلاً، وإلا تبوء كل الاجراءات بالفشل.
شهدت بعض الدراسات السابقة قبل الجائحة أعداداً كبيرة من الطلاب أيضاً، لكن تلك البرامج كانت مصممة ومنفذة بعناية غالباً بمشاركة الباحثين، وكانت ظروفها مثالية في معظم الحالات. أما البرامج ما بعد الجائحة فشَهِدت تفاوتاً أكبر في الجودة.
قال فيليب أوروبولوس، اقتصادِي بجامعة تورونتو ومؤلف مراجعة 2020 للأدلة حول التدريس التي أثرت في صانعي السياسات، وهو أيضاً من مؤلفي تقرير حزيران: «كممن يُديرون تجارب، أحد مصادر الإحباط العميق هو أن ما ينتهي بك الأمر عليه ليس ما اختبرته ولم يكن ما تأمل أن تراه».
أوضح أوروبولوس: «بعد إنفاق أموال ووقت وجهد كثيرين، لا تسير الأمور دائماً كما ترجو. ثمة حرائق تُطفأ في البداية أو طوال فترة التنفيذ لأن المعلمين أو المرشدين لا يقومون بما تريد، أو لأن عمليات التوظيف لا تسير على ما يرام».
سبب آخر لتواضع النتائج قد يكون أن المدارس وفّرت دعماً إضافياً واسع النطاق للجميع بعد الجائحة، حتى للطلاب الذين لم يتلقوا تدريساً مخصصاً. في أبحاث ما قبل الجائحة، كان طلاب مجموعة الضبط “الأوضع كما هي” غالباً لا يحصلون على أي دعم إضافي، ما جعل الفارق بين التدريس وعدم وجوده أكبر بكثير. بعد الجائحة، حصل كثير من الطلاب — سواء المتمدرسون ضمن برامج التدريس أم لا — على حصص إضافية في الرياضيات والقراءة، أحياناً على شكل «مختبرات» للمراجعة والتدريب. أكثر من ثلاثة أرباع عيّنة التحليل التي ضمت 20 ألف طالب كان لديها إمكانية الوصول إلى تعليم معزز بالحاسوب في الرياضيات أو القراءة، مما ربما خفّف من أثر التدريس الخاص.
وجد التقرير أيضاً أن نماذج التدريس الأرخص كانت تبدو فعّالة بنفس قدر (أو عدم قدر) النماذج الأغلى، وهو مؤشر يستحق المزيد من الاختبار. متوسط تكلفة النماذج الأرخص بلغ نحو 1200 دولار للطالب، وكان المرشدون يعملون مع مجموعات من ثمانية طلاب في آنٍ واحد، شبيهة بالتعليم الجماعي الصغير، وغالباً ما تجمع بين تدريب إلكتروني ومتابعة بشرية. أما النماذج الأغلى فكانت تكلف في المتوسط نحو 2000 دولار للطالب، مع مرشدين يشرفون على ثلاث إلى أربع طلاب في الوقت نفسه. بالمقابل، اعتمدت كثير من برامج ما قبل الجائحة على نسب أصغر من طالب واحد إلى مرشد أو طالبين إلى مرشد.
ورغم النتائج المخيِّبة، أشار الباحثون إلى أنه لا ينبغي للمربِّين الاستسلام. وخلص التقرير إلى أن «التدريس عالي الجرعة لا يزال أفضل رهان للمدارس أو الولايات لتحسين تعلم الطلاب، بالنظر إلى أن أثر التعلم لكل دقيقة من التدريس يبقى ثابتاً إلى حد كبير». المهم الآن هو معرفة كيفية تحسين التنفيذ وزيادة عدد ساعات التدريس التي يتلقاها الطلاب. وقالت بهات إن توصية الميدان هي التركيز على زيادة الجرعات — ومن ثم مكاسب التعلم.
لا يعني ذلك أن المدارس مطالبة بزيادة الإنفاق إلى حد تشبع المؤسسات بمرشدين فعّالين؛ فذلك غير واقعي مع انتهاء الأموال الفيدرالية المخصصة للتعافي من الجائحة.
بدلاً من تعميم التدريس على الجميع، أكدت بهات أن الباحثين يوجّهون اهتمامهم الآن إلى استهداف كمية محدودة من التدريس للطلاب المناسبين: «نحن نركِّز على فهم أي نماذج التدريس تناسب أي نوع من الطلاب».