أصدرت مجموعة من الدول العربية والإسلامية بيانًا مشتركًا دانت فيه بأقوى العبارات تصريحات رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو، معتبرة أن تصريحاته تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي وللسلام الإقليمي والدولي.
وجاء في البيان أن تصريح نتنياهو، الذي أجاب على سؤال مذيعة قناة i24NEWS شارون غال بالإيجاب المطلق عندما طُلب منه إن كان يتبنّى “رؤية” لـ”إسرائيل الكبرى”، وتأكيده خلال المقابلة بأنه مرتبط بهذه الرؤية “إلى حد كبير”، يعكس موقفًا توسعيًا متوافقًا مع أفكار التيار القومي المتطرف الذي يدّعي الحق في الضفة الغربية وقطاع غزة وأجزاء من لبنان وسوريا ومصر والأردن المحتلّة.
ووصفت الدول الـ31 ومنظّمات مثل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي تلك الأقوال بأنها “تجاهل خطير وانتهاك فاضح وخطير لقواعد القانون الدولي وأُسس العلاقات الدولية المستقرة”، مضيفة أنها تعد تهديدًا للسيادة الوطنية للدول وللسلام والأمن الإقليمي والدولي.
كما ندد البيان بإعلان وزير المالية الإسرائيلي بيتسلئيل سموتريتش المضي قدمًا في توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، واعتبر ذلك “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وهجومًا فاضحًا على الحق الثابت للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967، مع القدس المحتلة عاصمة لها”. وأكد البيان أن إسرائيل لا تملك سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان سموتريتش قد قال إنه سيصادق على آلاف الوحدات السكنية في مشروع مستوطنات غير قانوني طال تأجيله في الضفة، واصفًا هذه الخطوة بأنها تدفن فكرة قيام دولة فلسطينية.
يُذكر أن الجمعية العامة للامم المتحدة اعتمدت في سبتمبر الماضي قرارًا بأغلبية ساحقة يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهرًا، داعمةً في الوقت ذاته رأيًا استشاريًا لمحكمة العدل الدولية يُقر بأن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي. وفي يناير 2024، صرحت محكمة العدل الدولية بأن إسرائيل “قد تكون مرتكبة لجرائم إبادة” بصورة معقولة؛ ولا تزال المحكمة لم تصدر حكمها النهائي في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا.
تأتي هذه التصريحات في خضم حرب اسرائيل على غزة التي امتدت 22 شهرًا وأسفرت عن قتل ما لا يقل عن 61,827 شخصًا وإصابة 155,275 آخرين في القطاع، حسب البيان. وفي الأسابيع الأخيرة أقر مجلس الأمن الداخلي الإسرائيلي خطة نتنياهو للاحتلال الكامل لمدينة غزة، وأعاد في المقابلة طرح فكرة “السماح” للفلسطينيين بمغادرة غزة، قائلًا: “نحن لا نطردهم، بل نسمح لهم بالمغادرة”.
رأى ناشطون أن استخدام نتنياهو لكلمة “مغادرة” هو تلطيف لمصطلح تطهير عرقي للقطاع الذي يسكنه 2.1 مليون نسمة، غالبيتهم من اللاجئين وذريّاتهم ممن شبّهت المؤسسات الفلسطينية مأساة النكبة عام 1948، حين اضطر أكثر من 700,000 فلسطيني إلى الفرار.
وقد أثارت دعوات سابقة لإعادة توطين سكّان غزة خارج القطاع، من بينها تصريحات لرئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب، مخاوف من تهجير قسري وأدانت المجتمع الدولي تلك المقترحات.
وفي ختام بيانهم، كررت الدول الإسلامية والعربية رفضها وإدانتها التامة “لجرائم العدوان والإبادة والتطهير العرقي” المرتكبة في غزة، مؤكدة الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية بلا قيد أو شرط لوقف سياسة التجويع المنظمة التي تُستَخدم كأداة حرب إبادة. كما جددوا رفضهم المطلق لأي تهجير للشعب الفلسطيني تحت أي ذريعة، ودعوا المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها والانسحاب الكامل من قطاع غزة.