تعرضت سيارات ومحال تجارية للتخريب إثر هجمات استهدفت أحياء ذات أغلبية علويّة في المدينة الساحلية الغربية خلال الأيام الماضية.
فُرِض حظر تجول ليلي في مدينة اللاذقية بعد هجمات أدّت إلى سقوط قتلى، في ظل تصاعد التوتر الأمني على الساحل الغربي للبلاد. وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن السلطات اعتقلت 21 شخصًا يُشتبه بصلتهم بنظام بشار الأسد المخلوع.
وأوضح بيان لوزارة الداخلية أن حظر التجول سارٍ من الخامسة مساءً بتوقيت المدينة (14:00 ت.غ) يوم الثلاثاء حتى السادسة صباحًا (03:00 ت.غ) يوم الأربعاء. وجاء القرار بعد هجمات نفذها أفراد مجهولون استهدفت أحياءً ذات أغلبية علويّة، نتج عنها إتلاف سيارات وتخريب متاجر.
تأتي هذه الأحداث بعد احتجاجات دامية قادها منتمون للأقلية العلوية، عقب تفجير في مدينة حمص أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، بينما استُشهد عنصر من قوات الأمن أثناء محاولات تفريق المتظاهرين.
تشكل هذه الاضطرابات تحديًا جديدًا لحكومة الرئيس أحمد الشّراع، التي سعت منذ توليها السلطة إلى استعادة الاستقرار وإعادة بناء العلاقات الدولية بعد أربعة عشر عامًا من الحرب الأهلية. تولى الرئيس الجديد مقاليد الحكم بعدما أُطيح ببشار الأسد في ديسمبر 2024، عندما سيطرت ائتلافات معارضة على دمشق، منهية أكثر من خمسين سنة من هيمنة عائلة الأسد.
منذ ذلك الحين تواجه الحكومة مهمة إعادة الأمن وترسيخ سلطة الدولة في بلد منهك وممزق. وأعلنت وزارة الدفاع نشر قوات حكومية في اللاذقية وطرطوس، فيما قالت السلطات إن قوات الأمن “عززت انتشارها” في عدد من الأحياء لمراقبة الوضع على الأرض، وتعزيز الأمن وضمان سلامة المواطنين والممتلكات.
تُعدّ اللاذقية قلب المنطقة الساحلية السورية وتضم مزيجًا من المجتمعات، بينها أحياء علويّة وسنيّة. وقد تعرّضت المجتمعات العلوية لعمليات استهداف متزايدة منذ سقوط الحكومة السابقة في ديسمبر 2024؛ ففي مارس قُتل المئات في مناطق ساحلية، في واحدة من أكثر فصول العنف دموية منذ نهاية الحرب الأهلية. ورغم التأكيدات المتكررة من دمشق على حماية كل مكوّنات المجتمع السوري، ان مستقبل بعض الأقليات لا يزال يكتنفه الغموض.