دعا مكتب الإعلام الحكومي في غزة إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في فظائع إسرائيل في القطاع ومحاسبة قادتها أمام المحاكم الدولية.
بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الجمعة، أصدر مدير المكتب، إسماعيل الثوابطة، قائمة مطالب تضمنت ضمان إعادة إعمار غزة بعد الحرب وتوفير الحماية للمواطنين وإعادة النازحين إلى ديارهم.
«ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة وجميع المنظمات القانونية والدولية، ومحكمة العدل الدولية، لمعاقبة قادة الاحتلال وألا تمنحهم أي حصانة قانونية أو سياسية»، قال الثوابطة في بيان. وأضاف: «نطالب بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جرائم الحرب والإبادة وضمان العودة والتعويض لكافة المشردين».
في العام الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكّرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة، من بينها استخدام التجويع كسلاح حرب. ومع ذلك، لا يزال نتنياهو وغالانت طليقين، ومع استثناءات قليلة، حافظت دول عديدة على علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع إسرائيل رغم الفظائع.
حوّلت إسرائيل معظم قطاع غزة إلى أنقاض في حملة وصفها أبرز منظمات حقوق الإنسان والمحقّقون في الأمم المتحدة بأنها تشكل إبادة جماعية. من نصرات في وسط غزة، أفادت مراسلة الجزيرة هند خضري يوم الجمعة أن آلاف الفلسطينيين يسيرون على الأقدام عائدين إلى منازلهم في شمال القطاع.
وقالت خضري: «معظم هؤلاء الفلسطينيين هم من أجبروا على الخروج والفرار تحت القصف المتواصل، والآن يعودون إلى بيوتهم مبتسمين، يعودون فرحين». وأضافت: «لكنهم يعلمون أنهم لن يجدوا شيئًا هناك، فقد جرى تفجير وتدمير أحياء سكنية كاملة خلال الأسابيع الماضية».
قبل التوصّل لوقف النار، كانت إسرائيل تجري عملية برية في مدينة غزة هدفت إلى تسوية ما تبقى من المساحة العمرانية. وقد أدّت الدمار الواسع في غزة إلى نقص حاد في مواد البناء والمعدات والحلول السكنية المؤقتة.
خلال هدنة استمرت ٦٠ يومًا في وقت سابق هذا العام، منعت إسرائيل دخول مواد إعادة الإعمار إلى غزة ثم أعادت الحرب من طرف واحد في مارس. ومع استعداد حماس لإطلاق سراح كافة المختطفين الإسرائيليين في الأيام المقبلة، يخشى بعض المدافعين عن حقوق الفلسطينيين من أن تستغل إسرائيل نقص المساكن لدفع السكان إلى مغادرة القطاع.
قال الثوابطة يوم الجمعة: «نطالب بخطة عاجلة وشاملة لإعادة إعمار قطاع غزة بتمويل عربي ودولي، وفق آلية شفافة تضمن وصول الموارد إلى المدنيين». وشدّد على أن إنهاء حرب الإبادة ضد الفلسطينيين يجب أن يكون حقيقيًا وملموسًا، لا مجرد إعلان شكلي: «يجب أن ينهي الحصار، ويضمن المساءلة، ويكفل حياة كريمة وآمنة لشعبنا الفلسطيني الذي تحمل عامين كاملين من القصف والجوع والتدمير والتهجير القسري».
ومع توقّف العمليات، قدّم مكتب الإعلام الحكومي في غزة بيانات قاتمة بعد ٧٣٥ يومًا من الفظائع:
– أكثر من ٦٧٬٠٠٠ شهيد
– حوالى ٩٬٥٠٠ مفقود
– نحو ١٧٠٬٠٠٠ جريح
– أكثر من ٢٠٬٠٠٠ طفل قتيل
– أكثر من ١٬٠٠٠ رضيع دون العام قُتلوا
– لا يقل عن ١٢٬٥٠٠ امرأة قُتِلن
– لا يقل عن ١٬٦٧٠ مسعفًا قتِلوا
– ٩٠٪ من البنية المدنية دُمّرت
– حوالى ٢٠٠٬٠٠٠ طن من المتفجرات أُلقيت على غزة
هذه الأرقام، حسب المكتب، تعكس حجم الكارثة الإنسانية والدمار الذي لحق بالقطاع، وتؤكد الحاجة الماسّة لتدخل دولي عاجل لوقف الإفلات من العقاب وإعادة الإعمار والحماية للمدنيين.