قضت محكمة في الغابون بسجن السيدة الأولى السابقة وابن الرئيس المخلوع علي بونغو مدة عشرين عاماً، عقب محاكمة استمرت يومين.
ليلاً يوم الثلاثاء، دانت المحكمة سيلفيا بونغو ونور الدين بونغو بتهم الاختلاس والفساد، بعد محاكمة بدأت في اليوم السابق غيابهما عن الجلسات.
كما أوقعت المحكمة غرامة مالية قدرها مئة مليون فرنك سي إف إيه على كلٍ منهما، وألزمت نور الدين بدفع تعويضات مالية للدولة الغابونية بلغت 1.2 ترليون فرنك سي إف إيه عن الأضرار المالية التي لحقت بالخزينة.
واتُهم الاثنان باستغلال وضع علي بونغو الصحي بعد أن أصيب بسكتة دماغية عام 2018 لإدارة شؤون البلاد لمصلحة مصالحهما الشخصية؛ ونفيا هذه التهم واصفين المحاكمة بأنها «مهزلة قانونية».
أطاح بعلي بونغو انقلاب في أغسطس 2023 بقيادة بريس أوليغوي نجويما، الذي تنحى عن الزي العسكري وانتُخب رئيساً في وقت لاحق هذا العام.
بعد الاستيلاء العسكري احتُجزت زوجة بونغو وابنهما في الغابون لمدة عشرين شهراً قبل أن يُفرج عنهما في مايو ويُسمح لهما بمغادرة البلاد إلى لندن لأسباب طبية.
الرئيس السابق لم يُحاكم، وأُفرج عنه من الإقامة الجبرية التي كان يُحتمل أنه بقي فيها، وفق تصريحات السلطات الغابونية التي أكدت أنه طليق الحركة بحسب ما يراه مناسباً.
قال المدعي العام للدولة، إيدي مينانغ، للمحكمة يوم الاثنين إنه فوجئ بعدم حضور السيدة الأولى السابقة وابنها عند بدء المحاكمة.
رغم صدور الحكم بحق الاثنين، يستمر محاكمة المتهمين الآخرين حتى يوم الجمعة، حسب مراسلين محليين. وحضر في بداية الجلسات تسعة متهمين آخرين، وهم حلفاء سابقون لعائلة بونغو، وفق التقارير.
حكمت عائلة بونغو الغابون لأكثر من خمسين عاماً؛ فقد حكم علي بونغو البلاد أربعة عشر عاماً قبل الإطاحة به، بعد أن خلف والده عمر بونغو الذي حكم مدة اثنين وأربعين عاماً.
على مر السنين وُجهت للعائلة اتهامات بتكديس الثروات لصالحهم على حساب الشعب، وهي اتهامات ينفونها بشدة.
ورغم أن الغابون دولة غنية بالنفط، تشير الأمم المتحدة إلى أن نحو ثلث سكانها يعيشون تحت خط الفقر.