نُشر في 7 سبتمبر 2025
أعلنت الشرطة البريطانية عن اعتقال ما يقرب من تسعمائة شخص خلال تظاهرة مؤيدة لـ “فلسطين أكشن”، في أحدث حملة توقيف لأنصار الجماعة منذ أن صنفتها الحكومة منظمة “إرهابية” ومحظورة رسمياً.
قالت شرطة العاصمة إن 857 شخصاً أُوقفوا بتهمة تأييد مجموعة محظورة، بينما تم اعتقال 33 آخرين لارتكابهم جرائم مختلفة، من بينها 17 متهماً بالاعتداء على ضباط.
قدرت حملة “دافعوا عن هيئات المحلفين” المنظمة للتظاهرة مشاركة نحو 1500 شخص في لندن يوم السبت، حامِلين لافتات كتب عليها «أعارض الإبادة الجماعية، أدعم فلسطين أكشن».
شرعت الشرطة فوراً بعمليات التوقيف وسط هتافات الحشد مثل «عيب عليكم» و«شرطة العاصمة: اختاروا جانباً، العدالة أم الإبادة؟». تصاعدت المواجهات عندما أزالت القوى الأمنية متظاهرين غير مقاومين أصبحوا سلبيين أثناء القبض عليهم.
بعد احتجاج استمر ثماني ساعات، أكدت السلطات يوم السبت وقوع أكثر من 425 اعتقالاً، من بينهم ما لا يقل عن 25 شخصاً وُجّهت لهم تهم بالاعتداء على الضباط أو خروقات النظام العام، بينما احتُجز الباقون بمقتضى قانون مكافحة الارهاب. وأظهرت بيانات جديدة صدرت الأحد ارتفاع تلك الأرقام بنحو الضعف.
نقلت وكالة PA Media أن الشرطة أخرجت الهراوات أثناء الاشتباكات، وأن أحد المتظاهرين بدا وقد نزف من وجهه وراء حاجز بعد اعتقاله.
كما أفادت الوكالة بوقوع مشادات صاخبة بين عناصر الشرطة والمتظاهرين، ورمي قوارير ماء وزجاجات بلاستيكية على الضباط، مع سقوط عدد من المحتجين في تدافع عند نقطة ما.
قالت نائبة مساعد مفوض الشرطة كلير سمارت: «تعرض ضباطنا اليوم للضرب والركل والبصق ورُميت عليهم أشياء من قبل المتظاهرين». ووصفت ذلك السلوك بأنه «لا يُطاق».
من جهتها، رفضت حملة “دافعوا عن هيئات المحلفين” الرواية الرسمية، مؤكدة أن الشرطة بادرت بالعنف، ووصفت مزاعم عن عنف المتظاهرين بأنها «مضحكة بصراحة».
سابقاً أدت احتجاجات ذات صلة إلى أكثر من 700 اعتقال، وُجّهت بموجبها تهم بمقتضى قانون مكافحة الارهاب إلى 138 شخصاً.
عاد مايك هيغينز، رجل عمره 62 عاماً مقعد وكفيف سبق اعتقاله في احتجاج سابق، للمشاركة في التظاهرة يوم السبت. قال: «وأنا إرهابي؟ هذا هو المضحك في الأمر. لقد اعتُقلت بالفعل بمقتضى قانون مكافحة الارهاب، وأظن أني سأُعتقل اليوم أيضاً. طبعاً سأستمر في العودة. ماذا لديّ من خيار؟»
انتقد مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة نهج الحكومة البريطانية، محذراً من أن القانون الجديد «يُساءة استعمال خطورة وتأثير الإرهاب». وقال فولكر تورك إن تصنيف “فلسطين أكشن” منظمة إرهابية «يثير قلقاً جدياً من تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب على سلوك لا يندرج في طبيعته تحت الأعمال الإرهابية، ويخاطر بتقويض ممارسة الحريات الأساسية المشروعة في المملكة المتحدة».
وأضاف أنه بموجب المعايير الدولية ينبغي أن تقتصر الأفعال المصنّفة إرهاباً على جرائم تهدف إلى التسبب في الموت أو إصابات خطيرة أو على أعمال احتجاز رهائن.
دانّت هدى عموري، الشريكة المؤسسة لـ “فلسطين أكشن”، الحظر الحكومي واصفة إياه بـ«كارثي» على الحريات المدنية وموضحة أنه يخلق «تأثيراً قوياً لتكميم الأفواه وتخويف حرية التعبير».
وحصلت المنظمة على دعم من شخصيات ثقافية بارزة، من بينها الكاتبة الأيرلندية الشهيرة سالي روني، التي أعلنت نيتها توجيه عائدات أعمالها لمواصلة دعم فلسطين أكشن والعمل المباشر ضد الإبادة الجماعية.
ترفض إسرائيل بشدة اتهامات ارتكاب إبادة جماعية، غير أن دولاً عديدة ومنظمات حقوقية وباحثين أكدت أن هناك حملة واضحة ومنهجية تستهدف الفلسطينيين في غزة.
شددت الحكومة على أن تصنيف “فلسطين أكشن” كـ«منظمة إرهابية» لا يمس منظمات قانونية أخرى — بما في ذلك الأصوات المؤيدة للفلسطينيين أو المؤيدة لإسرائيل — التي تمارس حملات أو تظاهرات سلمية.
وجذب مسار منفصل مؤيد للفلسطينيين في لندن يوم السبت نحو عشرين ألف مشارك بحسب تقديرات الشرطة.