صادرت السلطات الإيطالية أسهماً بقيمة نحو 1.3 مليار يورو من الشركة المسيطرة على مصنع مشروب كامباري، وذلك على خلفية اتهامات بالتهرب الضريبي، بحسب بيان للشرطة.
وأمرت النيابة بمصادرة أسهم مجموعة كامباري المملوكة لشركة لاجفين المقيمة في لوكسمبورغغ، ضمن تحقيق استمر عاماً حول كيفية دمج ذراعها الايطالي في هيكل المجموعة.
وتتهم النيابات الشركة بعدم سداد مبالغ ضريبية تعادل تقريباً قيمة الأسهم المصادرة عند إتمام عملية الاندماج، بينما أكدت الشركة سابقاً أنها التزمت دوماً بواجباتها الضريبية.
وقالت كامباري — المنتجة أيضاً لعلامات مثل أبرول وغران مارنيه وكورفوازييه — إن الشركة الأم وشركاتها التابعة ليستا طرفاً في القضية. ومع ذلك، ذكر الإعلام المحلي أن رئيس مجلس الإدارة لوكا غرافوغليا يخضع بدوره للتحقيق.
ونقلت تقارير أن لاجفين، المالكة لأكثر من 50% من أسهم كامباري وذات حقوق تصويت تبلغ نحو 80%، رفضت الاتهامات. وكانت تصريحاتها الرسمية أكدت أنها «أدّت التزاماتها الضريبية دوماً بكل دقة في كل الولايات التي تعمل فيها» وأن أي مزاعم مخالفة «لا سند لها».
أطلق المدعون في ميلانو تحقيقاً العام الماضي، وأعلنت الشرطة المالية أن التحقيق أظهر وجود أرباح رأسمالية غير مُعلَن عنها تقدر بنحو 5.3 مليار يورو للفترة 2018–2020، لم تُدفع عنها الضريبة المعروفة بـ«ضريبة الخروج» المفروضة على الشركات التي تنقل مقرّها إلى الخارج.
كما تُتهم الشركة بنقل أصولها الايطالية إلى ملكية أجنبية لأغراض ضريبية بحتة، وفق ما نقلته صحيفة Il Sole 24 Ore المالية.
ويُذكر أن غرافوغليا، الملياردير الذي ورث ملكية كامباري عن والدته الراحلة، مذكور إلى جانب جيوفاني بيرتو، رئيس الفرع الايطالي للشركة، ضمن قائمة الأشخاص الخاضعين للتحقيق.
وتُعدّ كامباري إحدى أكبر الشركات العالمية المنتجة للمشروبات الروحية، وتبلغ قيمتها في بورصة ميلانو نحو 7 مليارات يورو.
ترجع جذور الشركة إلى عام 1860، حين اشتهر مشروب غاسبار كامباري المرّ الذي كان يُعدّ يدوياً في حانة ميلانو خاصته. ونما المشروع لدرجة أن عائلته بدأت الإنتاج التجاري في 1904، ومنذ التسعينيات شرعت المجموعة في الاستحواذ على علامات مشهورة أخرى.