الشرطة تحقق في صلات بين تحقيق فساد بالهستدروت ووزراء كبار في الليكود

تجري الشرطة أيضاً تحقيقات بشأن ما إذا كان كبار مسؤولي الاتحاد العمالي (الهستدروت) ينوون بيع أصول اتحادية تقدر قيمتها بملايين الشواقل وتحويل جزء من العائدات عبر وسطاء.

تبحث شرطة إسرائيل فيما إذا كان تحقيق فساد واسع النطاق في الهستدروت امتد ليشمل شخصيات بارزة في حزب الليكود، بحسب ما قال قائد وحدة لاهاف 433 لقنه 12 مساء الإثنين، وفق ما نقلته N12.

اشار المسؤول إلى أن الشهادات التي جُمعت في القضية المسماة «اليد التي تغسل اليد» أشارت إلى أسماء عدة وزراء.

وبحسب N12، شملت الأسماء المثارة وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهر، ووزير الخارجية غيديون ساعر، ووزير العدل ياريف ليفين، ووزير السياحة حاييم كاتس، ووزير الطاقة إيلي كوهين. وفي هذه المرحلة لم يُصنَّف هؤلاء الوزراء كمشتبه بهم؛ ومن المرجح أن تدعوهم الشرطة لتقديم إفادات علنية غير احترازية حسبما تتطور الأدلة.

وأضافت N12 أن زوهر رد قائلاً: «لا أفهم ما الذي يُتوقع مني الرد عليه، ليس لي أي صلة بهذه القضية».

وجاءت مراجعة الروابط السياسية المزعومة بعد ساعات من مداهمة وحدة لاهاف 433 لمكاتب الهستدروت حوالي الساعة السادسة صباحاً، واحتجاز أو توقيف عدة شخصيات بارزة من بينهم رئيس الهستدروت أرنون بار-ديفيد وزوجته، ووكيل التأمين عزرا غباي. وفي وقت لاحق من المساء مدد أحد المحاكم احتجاز عدد من المشتبه بهم لثمانية أيام، وفق N12.

أرنون بار-ديفيد، رئيس الهستدروت، يتحدث في مؤتمر صحفي حضره قادة من قطاع التجارة الإسرائيلي في مقر الاتحاد بتل أبيب في 27 مارس 2023.

ذكرت تغطية منفصلة لـN12 أن احتجاز بار-ديفيد وزوجته وغباي مُدَّ حتى العاشر من نوفمبر. وأضاف التقرير أن أكثر من 350 شخصاً مرتبطين بالقضية تم استجوابهم أو سيُستجوبون، من بينهم رؤساء بلديات ومديرون تنفيذيون بارزون.

وصفت الشرطة المسألة بأنها من أبرز قضايا الفساد في السنوات الأخيرة. ويفيد التحقيق بأن غباي، الناشط الطويل في حزب الليكود، سعى للحصول على محافظ تأمين من شركات تابعة للبلديات والسلطات المحلية وشركات حكومية لصالح وكالته، وأنه سعى لتوطيد علاقات مع شخصيات سياسية قد تساعد في توجيه هذه الحسابات لصالحه.

كما تحقق الشرطة فيما إذا كان كبار مسؤولي الهستدروت ينوون بيع أصول الاتحاد بملايين الشواقل وتبييض أو تحويل جزء من العائدات عبر شبكة من الوسطاء. ولم تُوجّه حتى الآن أي تهم ضد الوزراء الذين ذُكرت أسماؤهم في الشهادات، ويُفترض برؤية كل المعنيين أنهم أبرياء حتى تثبت إدانتهم.