مومودو سيساي ينفي قبوله منصبًا جديدًا
أزالت عناصر الشرطة مومودو سيساي، المدقق العام لغامبيا، قسرًا من مكتبه بعدما رفض التخلّي عن منصبه ضمن تعديل وزاري أجراه الرئيس أداما بارّو. سيساي، الذي شغل منصب المدقق العام لما يقارب ثلاث سنوات، يقول إنه رفض عرض بارّو الأخير لتولي حقيبة التجارة.
من جانبها، تصر رئاسة الجمهورية على أن سيساي قد قبل العرض مبدئيًا ثم تراجع لاحقًا. أثار هذا الخلاف غضبًا واسعًا بين الغامبيين، حيث اتّهم بعضهم الرئيس بمحاولة استبدال سيساي بشخص يقدم له الحماية من اتهامات فساد محتملة.
روّج الرئيس ترويجًا لتعيين مدير التدقيق الداخلي، تشيرنو عمادو سوي، في منصب المدقق العام، إلا أن الأخير لم يتولّ العمل بعد بسبب رد الفعل الشعبي العنيف. يوم الإثنين، أُرسلت قوات شرطة بملابس مدنية إلى مقر المدقق العام لاعتقال سيساي وتثبيت خليفته، لكن طاقم عمل سيساي واجه الضباط وأعاق تقدمهم، فيما بثّت مشاهد المواجهة مباشرة عبر حسابات وسائل الإعلام المحلية.
لم يُنقل سيساي من المكان إلا بعد وصول تعزيزات، عندما أُخرج قسرًا من مؤتمر صحفي كان يعقده ونُقِل إلى مكتب محاميه. أثار هذا التصرف ردّ فعل سريعًا بين الشباب الذين طالبوا بإعادة سيساي إلى منصبه وهددوا بالخروج إلى الشوارع في ضواحي بانجول حتى تتحقق مطالبهم.
وقال الناشط الغامبي كيمو فاتي في مقطع متداول: “رفض تولّي المنصب. فكيف تخرجه بالقوة من مكتبه؟ أليس الشعب الغامبي يراقب؟” وأضاف مهددًا: “إن لم يعد المدقق العام إلى عمله اليوم، فسيترك الرئيس قصر الدولة اليوم.”
خلال الأشهر الماضية، شهدت حكومة بارّو احتجاجات متكررة إثر تحقيق أجراه صحيفة محلية، The Republic، زعمت فيه أن أصولًا تعود للرئيس السابق الملاحق، يحيى جامع، نُقلت إلى مقربين من بارّو. ونفى الرئيس ارتكاب أي مخالفة.
وأصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا أكدت فيه أن الحكومة “ملتزمة التزامًا راسخًا بسيادة القانون والشفافية والمساءلة والإدارة المسؤولة للمال العام”. وأوضحت أن تعيين سيساي وزيرًا للتجارة استند “فقط إلى مؤهلاته وخبرته” ولم يكن مقصودًا به التدخّل في عمل مكتب التدقيق الوطني.
للمزيد من أخبار القارة الأفريقية، تَفَضّلوا بزيارة موقع بي بي سي أفريقيا.